نائب: قدمنا مشروعاً إلى مجلس الوزراء يوفر ستة آلاف درجة وظيفية

أعلن النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، الخميس، عن تقديمه مشروع إلى رئيس مجلس الوزراء سيوفر اكثر من ستة الاف فرصة عمل للخريجين، معتبراً أن المشروع واضح وسهل التطبيق ولا يحتاج لأكثر من سبعة أيام من تعديلات وإجراءات إدارية.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، الخميس، عن تقديمه مشروع إلى رئيس مجلس الوزراء سيوفر اكثر من ستة الاف فرصة عمل للخريجين، معتبراً أن المشروع واضح وسهل التطبيق ولا يحتاج لأكثر من سبعة أيام من تعديلات وإجراءات إدارية.

وقال العميري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "لدينا مشروعاً لتوفير فرص عمل للخريجين وذلك بعد دراسة مستفيضة ومعلومات وكتب رسمية وقانونية استطعنا الإعداد لهذا المشروع الذي تم رفعه من قبلنا إلى مجلس الوزراء لدراسته والمضي به"، مبيناً أن "المشروع يوفر ستة الاف درجة وظيفية من خلال دراسة واضحة ومنطقية للواقع".

وأضاف، أن "توفير تلك الدرجات يكون من خلال المدارس الأهلية الموجودة في عموم العراق والتي يصل عددها إلى 1170 مدرسة، اما العدد الكلي للمحاضرين فيها يصل تقريبا إلى 11 ألف و700 محاضر، اما عدد الخريجين حاليا غير المعينين فهو 2130، في وقت أن التعليمات الوزارية تشير إلى أن نسبة 60% من الخريجين غير المعينين أو العاطلين يجب أن يعملوا في هذه المدارس، وفي حال عدنا وقمنا بعمل نسبة بين الأرقام المفروضة والواقع فسنجد أن هناك فرقاً كبيراً بالتالي فيجب إعادة هذه النسبة لضمان عمل الخريجين".

وأشار، إلى أن "هناك أسباباً عديدة لهذا الواقع أبرزها سيطرة المعينين على الدوام في المدارس الأهلية وإهمالهم الدوام بالمدارس الحكومية واتفاق المستثمرين مع مدراء المدارس على تفريغ حصص الدروس للمدرسين المعينين في مدارسهم الحكومية وتدريس المدرس في أكثر من مدرسة أهلية مستغلاً علاقته مع المستثمرين والفوارق المالية بين المتعين والخريج حيث يعطى الخريج اقل من المتعين بكثير".

وتابع، أن "المشروع الذي تقدم به يتضمن تشكيل لجان في المحافظات ذات ارتباط اما برئيس الوزراء او وزير التربية تأخذ على عاتقها متابعة نسبة التشغيل للخريجين في القطاع الخاص وتصميم قاعدة بيانات وعمل زيارات ميدانية لجميع المدارس الأهلية مع الاطلاع على احتياجات العاملين بالقطاع الخاص من مدرسين وإداريين وموظفين خدمة وتخصيص راتب في العطل النهائية لغير المعينين وبنصف الراتب المخصص في وقت الدوام لضمان العيش الكريم له، وان يكون انهاء العقد من صلاحيات مديرية التربية وليس المستثمر لضمان حق المتعين وان يكون تسليم الرواتب الشهرية من قبل اقسام التربية بعد استلام بودرة الراتب من المدرس وان يكون التقديم على حاجات المدارس من خلال التنافس بين ابناء المدينة او القضاء الموجودة فيه".

وختم العميري حديثه بالقول إن "المشروع واضح وسهل التطبيق ولا يحتاج إلى أكثر من سبعة ايام من تعديلات واجراءات ادارية وسنجد حينها توفير ستة الاف و500 درجة وظيفية للخريجين".

نائب: قدمنا مشروعاً إلى مجلس الوزراء يوفر ستة آلاف درجة وظيفية

سياسة