نائب: قانون الادارة المالية دستور مصغر ونسعى لتشريعه خلال الاسبوعين المقبلين

أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية عبد الهادي موحان السعداوي، السبت، ان مشروع قانون الإدارة المالية هو دستور مصغر للسياسة المالية بالدولة العراقية، مشدداً على انه يعتبر حالياً أهم القوانين الموجودة داخل اللجنة والتي نسعى لتشريعها خلال الاسبوعين المقبلين.

وقال السعداوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قانون الادارة المالية يعتبر من اهم القوانين الموجودة حاليا داخل اللجنة"، مبينا ان "القانون وصل الى مراحل متقدمة جدا ونتوقع حسمه للتصويت قريبا بعد استكمال المناقشات واللقاءات مع المختصين والخبراء الاقتصاديين وجال الادارة المالية للوصول الى صيغة قانون يرسم الادارة المالية العامة للدولة العراقية".

وأضاف، ان "قانون الادارة المالية يمثل دستوراً مصغراً للسياسات المالية كما هو الدستور الاتحادي للدولة العراقية"، لافتا الى ان "القانون يرسم الخارطة العامة للادارة المالية للدولة العراقية للسنوات المقبلة للمضي ببناء اقتصاد وموازنة صحيحة".

واشار السعدواي الى، ان "تشريع القانون سيفتح الباب لتشريع وتعديل قوانين اخرى، من الممكن معالجتها من خلال قانون الادارة المالية"، موضحا ان "القانون جاء لغرض تنظيم القواعد والإجراءات التي تحكم الإدارة المالية والمحاسبية في مجال التخطيط والإعداد والتنفيذ والرقابة والتدقيق للموازنة الاتحادية".

واكد أن "القانون سيعمل على توجيه جميع الإيرادات الاتحادية الى الخزينة العامة لتغطية الانفاق العام، وتعزيز تخصيص موارد الموازنة وتحسين كفاءة وفعالية الانفاق وضمان إدارة النقد على النحو الأمثل".

وكان مجلس النواب استكمل بجلسته التي عقدت في 12 اذار 2019 تقرير ومناقشة مشروع قانون الإدارة المالية والمقدم من قبل اللجنة المالية النيابية.