عضو بالقانونية النيابية: مقاطعة جلسة الاربعاء رسالة إلى المحكمة...

اعتبر عضو اللجنة القانونية البرلمانية وجيه عباس، السبت، أن مقاطعة بعض أعضاء البرلمان لجلسة الأربعاء رسالة إلى المحكمة الاتحادية بضرورة عدم التأخر بقضايا استبدال الأعضاء لفترة طويلة، مشيراً إلى أن التأخير بهكذا أمور سيخلق إرباكاً بعمل السلطة التشريعية.

وقال عباس في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قضية استبدال الأعضاء هي قضية قضائية وليست سياسية أو حزبية، ونعتقد أن أساس القانون يكون من خلال إلزام الآخرين بما ألزموا به أنفسهم"، مبيناً أننا "دخلنا الانتخابات وفق قوانين مقرة من قبل القضاء ونعتقد أن القرارات القضائية الصادرة من المحكمة الاتحادية لها سلطة إلزامية وإجبارية حتى على السلطة التشريعية".

وأضاف عباس، أن "اعتراضنا لم يكن على أصل القرارات بل على التأخر في إصدار تلك القرارات، حيث مضى على عمر البرلمان أكثر من ثمانية أشهر ثم يأتي اليوم قرار لاستبدال عدد من الأعضاء وقد نسمع بعد فترة قرارات أخرى"، لافتاً إلى أن "هكذا تأخير سيخلق نوعاً من الإرباك بعمل السلطة التشريعية وكان الأولى أن يتم حسم هكذا أمور بالأشهر الثلاثة الأولى من عمر البرلمان".

وتابع عباس أننا "سنعمل للمرات القادة على إعطاء مهلة زمنية ضمن القوانين تُحدد بفترة أقصاها ثلاثة أشهر لحسم هكذا قرارات"، مشدداً على أن "مقاطعة جلسة الأربعاء كانت رسالة من البرلمان إلى المحكمة الاتحادية بضرورة الإسراع بحسم هذه الملفات".

وكشف نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي، الأربعاء (22 آيار 2019)، عن سبب عدم انعقاد جلسة مجلس النواب لنفس اليوم، عازياً ذلك إلى احتجاج بعض النواب على قرار المحكمة الاتحادية بتغيير أعضاء في المجلس.

وكان مصدر مطلع كشف، الاثنين (20 ايار 2019)، عن منح مرشحة من الحزب الديمقراطي الكرستاني وآخر من قائمة الجماهير مقعدين برلمانيين بدلاً عن آخرين من نفس قائميتهما.