وذكر بيان لهيئة رئاسة البرلمان تلقت
السومرية نيوز نسخة منه، ان "الهيئة اجتمعت مع روؤساء الكتل مع مفوضية الانتخابات اليوم، في مقر
مجلس النواب بشأن
مشروع قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ذي الرقم ١٢ لسنة ٢٠١٨".
وأضاف أنه "تقرر خلال الاجتماع اقتراح موعد جديد للانتخابات بعد الاتفاق مع الحكومة والمفوضية ومجلس النواب يوم 4 نيسان 2020"، مبيناً أنه "تم الاتفاق على نسبة عدد مقاعد
محافظة بغداد التي لا بد من استثناء تحديد العدد من الحدود العليا اما بقية المحافظات فتذكر اعداد اعضائها لكل محافظة موضحة فيها عدد الذكور والاناث".
وأشار البيان، إلى أنه "تقرر اعتماد النظام الانتخابي السابق في توزيع عدد مقاعد النساء وليس النص الحكومي الذي قدم من قبل الحكومة، فضلاً عن إعتماد نسبة 20 % من حملة الشهادات الاعدادية او المعاهد".
وأوضح أنه "تم الاتفاق على إيقاف عمل مجالس المحافظات من تاريخ الحملة الانتخابية وهناك رأيان الأول ان تكون الحملة لشهرين بحجة ما دامت هناك حملة انتخابية فان هناك خدمات ستقدم للمواطن وتكون الفائدة أكبر، والرأي الآخر ان تكون الحملة لشهر او 15 يوما وعلى هذا الأساس يحدد عمل مجلس المحافظة من تاريخ بدء الحملة الانتخابية".
ولفت البيان، إلى أنه "تم الاتفاق على ان يبقى النص الحكومي الخاص بنسبة 30% لأعلى الأصوات ويقدم مقترح اضافي بحذف هذه النسبة وتعويضها بمقعدين لأعلى الخاسرين (مقعد للرجال ومقعد للنساء)"، مبيناً أنه "تقرر إعتماد النص الحكومي في توزيع المقاعد بنسبة 1.9 واذا سقط هذا الخيار هناك نص في القانون السابق بنسبة 1.7".
وأكد أنه "بما يتعلق بكركوك تم تأجيل الموضوع الى اجتماع موسع بين الحكومة ونواب
كركوك ومفوضية الانتخابات يتم اعداده الأسبوع المقبل"، لافتاً إلى أنه "تقرر استمرار رؤساء الكتل النيابية بالتعاون مع اللجان النيابية المختصة بالقانون وهما القانونية النيابية والاقاليم والمحافظات النيابية وتكون الاجتماعات مستمرة خلال الأسبوع المقبل لتقديم القانون للتصويت في
قبة البرلمان قبل 10/7/2019".
وتابع البيان، أنه "تم الاتفاق على ان يكون العد والفرز للاصوات الكترونيا وفي حال هناك شكاوى او طعون تقدم للمفوضية يسمح للعد والفرز اليدوي بنسبة 5% واذا تبين هناك نسبة انحراف لعملية العد الالكتروني مع اليدوي تصل الى 10% فيتم فتح صناديق مركز الاقتراع بالكامل لمطابقة الاعداد واعتماد نتائج العد والفرز اليدوي كنتيجة نهائية".
واستطرد، أنه "تم التوصل الى شبه اتفاق على إعلان نتائج انتخابات مجالس المحافظات خلال 24 ساعة وتكون نتائج أولية، فيما تم تحديد أربعة الى خمسة أيام للمفوضية بعد انتهاء الانتخابات باعلان نتائج الطعون والشكاوى".
وبيّن، أنه "جاء في المادة ثانياً من تعديل القانون المقدم من الحكومة (لا يسمح لاي أحزاب او تنظيمات السياسية ان تسحب المقعد من المرشح الفائز، ولاعضاء القائمة الحق بالخروج منها بعد تشكيل الحكومة)، وبشأن ذلك تم الإتفاق في اجتماع اليوم على ان هذا النص يتعارض مع النظام السياسي أو نظام القوائم أو الأحزاب كونه إضعاف للقوائم وكانما القوى السياسية مستهدفة في هذا النص من قبل الحكومة وهناك اجماع كبير على حذفه وترك الخيار للقوى السياسية بتقديم مقترح بديل عن هذا النص يدرج في المقترحات او اعتماد حذف النص الحكومي وعدم الاشارة بالسماح او عدم السماح بالخروج ويترك الموضوع بدون تحديد".
وختم، أن "هناك توجه من القوى السياسية بضرورة اضافة مقترح يتبناه رئيس مجلس النواب بان يحق لرئيس القائمة او رئيس الكتلة في حال خروج أحد الاعضاء من القائمة بشطب أصواته او تعويضه بالفائز الذي يليه".