نائب: ندرس الخيارات المطروحة لإيجاد مخرج قانوني لتمديد فترة حسم ملف الوكالات

وقال المعموري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رئيس الوزراء الزم نفسه بنهاية الشهر الجاري كموعد نهائي لحسم ملف الوكالات والدرجات الخاصة وهو شيء قانوني تم تمينه بالموازنة الاتحادية للعام الحالي"، مبينا ان "الوضع الحالي والوقت المتبقي للموعد النهائي لا نعتقد انه سيسعف رئيس الوزراء لحسم جميع الوكالات، ما يجعلنا امام وضع قانوني يستوجب تعديل المادة المتعلقة بالموعد النهائي كي يتسنى لرئيس الوزراء الوقت الكافي لحسمه بالشكل الامثل وفق اختيارات اكثر دقة وتصب بالمصلحة العامة دون استعجال".

وأضاف أن "إخراج اشخاص عليهم ملفات فساد او تلكؤ بالعمل والمجئ باخرين عليهم ملفات مشابهة هو امر لن يقدم شئ لعملية الاصلاح والتغيير"، لافتاً الى ان "ملف الدرجات الخاصة هو ملف مهم وربما أهم من ملف الوزارات على اعتبار ان الوزير لوقت محدد ويمضي لكن الدرجات الخاصة تبقى لفترات اطول مايجعل هذا الملف حساس ومهم جداً".

وأشار المعموري الى ان "الجهات القانونية تدرس الخيارات المطروحة لحل موضوع الموعد المحدد لحسم ملف الوكالات بغية ايجاد مخرج قانوني للتمديد، رغم اننا كنا نتمنى عدم التمديد وحسم الموضوع بموعده لكن الحكومة اخفقت بهذا الامر فاصبحنا امام خيارات متداخلة وترتبط بتشريعات قانونية وادارة مؤسسات الدولة العراقية بالتالي لابد من ايجاد بدائل فليس معقولا ان تشل الدولة بتوقف عمل الدرجات الخاصة".

وأوضح أن "التمديد ضمن الوضع الحالي أصبح ضرورياً لتحريك مؤسسات الدولة وبنفس الوقت منحها فرصة للاختيار ونرفع الحجج من خلال غربلة الاسماء المقدمة بشكل أكثر دقة".

وكان النائب عن تحالف القوى العراقية يحيى المحمدي اكد، الاحد (23 حزيران 2019)، ان عدم ايجاد مخرج قانوني للموعد المحدد بنهاية الشهر الجاري لقضية حسم ملف الوكالة سيوقع رئيس الوزراء بحرج كبير ويؤدي لدخول الدولة العراقية بحالة شلل تام.