ما قرره مجلس الوزراء خلال جلسته

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن قرارات مجلس الوزراء التي بحثها اليوم، فيما اشار الى انه وافق على قطع خدمة الانترنت خلال ساعات تأدية الامتحانات العامة.

وقال المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "مجلس الوزراء عقد اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وبحث القضايا المعدّة لجدول أعماله ، واصدر عدة قرارات"، مبينا انه "وافق المجلس على تثبيت المديرين العامين في مؤسسات الدولة بحسب أحكام المادة (58) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2019 ، حيث صوّت مجلس الوزراء بالإجماع على الوجبة الاولى".

وفي مجال السكن، اكد المكتب ان "المجلس وافق على توصيات الاجتماع رقم (15) للمجلس الوطني للإسكان ، الى جانب الموافقة على حسم الخلاف حول موضوع تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (394) لسنة 2012 بشأن تحديد سعر بدل الاراضي المخصصة لبناء المجمعات السكنية"، لافتا الى انه "وافق على تثبيت المحاضرين المجانيين على الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في المحافظات".

وتابع ان "المجلس أقرّ توصيات محضر الاجتماع التشاوري بشأن مناقشة الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء / (42 لسنة 2017)".

واستعدادا لإجراء الامتحانات، اشار المكتب الى ان "المجلس وافق على قطع الانترنيت خلال ساعات تأدية الامتحانات لغرض إنجاح الامتحانات العامة في عموم محافظات العراق"، لافتا الى ان "المجلس وافق على تخويل وزارة التربية (الوزير) صلاحية التعاقد المباشر مع مطابع القطاع العام لغرض تنفيذ عناوين المناهج الدراسية".

وفي مجال الحقوق الوظيفية للمكونات، لفت المكتب الى ان "مجلس الوزراء وافق على شمول أبناء مكونات (الصابئة ، والشبك ، والكرد الفيلية) بقرار مجلس الوزراء رقم (86) لسنة 2018 بشأن تعويض الدرجات الوظيفية عن حركة الملاك لتاركي الوظيفة والمتقاعدين والمستقيلين"، مبينا انه "وافق ايضا على إعفاء من أجور الكهرباء واستمرار العمل بقرار سابق بهذا الشأن".

واكد المكتب ان "مجلس الوزراء قرر الموافقة على إطفاء نسبة من بدل بيع الدور المباعة وفقاً لقرار مجلس الوزراء / (198 لسنة 2011) العائدة للإدارة المحلية في محافظة ميسان"، مضيفا ان "المجلس وافق على تسوية مطالبة شركة بايتور التركية شرط ان لايكون هذا البروتوكول مخالفا لنادي باريس".

يذكر أن مجلس الوزراء يعقد في يوم الثلاثاء من كل أسبوع جلسة يناقش فيها مشاريع القوانين والمستجدات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.