عضو بلجنة حقوق الانسان النيابية تدعو لتعديل المادة تاسعا من قانون العفو العام

دعت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية وحدة الجميلي، الخميس، الى تعديل المادة تاسعا من قانون العفو العام، وذلك باعادة التحقيق والمحاكمة قضائيا لـ"انصاف" عدد السجناء.

وقالت الجميلي في مؤتمر صحفي حضرته السومرية نيوز، إن "المعتقلين في سجون وزارة العدل وسجون وزارتي الدفاع والداخلية وسجون جهاز مكافحة الارهاب وجهاز المخابرات وسجون الحشد الشعبي وسجون الامن الوطني، كل هولاء ممن ادينوا باعترافات انتزعت نتيجة ممارسات لا انسانية ولا اخلاقية تحت التعذيب داخل اقسام التحقيق في الشرطة، وادينوا بجرائم تصل عقوبتها الى الاعدام او السجن المؤبد 15 -20 سنة" .

واضافت الجميلي، "نحن على دراية تامة وكل الجهات السياسية والمنظمات الدولية والمدنية ان هناك من ادين باحكام الاعدام والسجن المؤبد وموجود حاليا في سجون وزارة العدل وبعض سجون تلك الوزارات والجهات، هولاء اغلبهم ابرياء يصل عددهم الى 80%"، مبينة ان "براءتهم تعود نتيجة الممارسات اللا انسانية وللا اخلاقية اضطرتهم للاعتراف في التحقيق ما يعني ادانتهم فاصبحت الادانة جرما مشهودا سجنوا عليه".

وطالبت الجميلي، المرجعيات الدينية والسياسية والحكومة ومجلس النواب، بـ"الرضوخ للامر الواقع وان اولئك المعتقلين هم ضحايا تعذيب في السجون"، داعية الى "تعديل المادة تاسعا من قانون العفو العام وذلك باعادة التحقيق والمحاكمة قضائيا لانصاف هولاء الضحايا".

واكدت الجميلي، على "الالتزام بتنفيذ عقوبة الاعدام بحق المجرم المدان والفاعل الحقيقي المشهود بارتكابه الجرم امام القضاء"، مطالبة بـ"انصاف عوائل المعتقلين بشمولهم برواتب شبكة الرعاية الاجتماعية".