نائب: الامر الديواني بتعيين مفتشين عموميين كان مستعجلاً وشتت جهود مكافحة الفساد

اعتبر النائب عن كتلة صادقون البرلمانية محمد البلداوي، الاحد، الامر الديواني الذي اصدره رئيس الوزراء بتعيين عدد من المفتشيين العموميين بأنه كان متسرعاً ومثل خرقاً دستورياً وقانونياً وشتت جميع الجهود المبذولة من قبل البرلمان لتوجيه جهود مكافحة الفساد، لافتاً الى ان مجلس النواب ومع بدء جلساته بالفصل التشريعي المقبل سيناقش هذا الامر بشكل تفصيلي للخروج بموقف رسمي يصحح هذا المسار.

وقال البلداوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هنالك جهود تم بذلها في وقت سابق لتركيز الجهود في مجال مكافحة الفساد من خلال دعم الادعاء العام في متابعة تلك الملفات وتوسيع صلاحياته بالشكل المناسب ليكون بديلاً عن بعض الجهات الرقابية ولانهاء حالة تعدد المؤسسات الرقابية وتشتيت جهودها"، مبيناً أن "الأمر الديواني لرئيس الوزراء بتعيين عدد من المفتشين العموميين شتت جميع الجهود المبذولة في مجال توجيه خطوات مكافحة الفساد".

وأضاف أن "الأمر الديواني كان متسرعاً ومثل مخالفة قانونية على اعتبار ان مجلس النواب صوت سابقا من حيث المبدأ على الغاء مكاتب المفتشين العموميين"، لافتاً الى ان "الأمر يمثل خرق قانوني أيضاً على اعتبار ان منصب المفتش العام هي درجة خاصة وينبغي تصويت البرلمان عليها وهو مالم يحصل في تعيين تلك الاسماء".

وأكد البلداوي ان "مجلس النواب ومع بدء جلساته بالفصل التشريعي المقبل سيناقش هذا الامر بشكل تفصيلي للخروج بموقف رسمي يصحح هذا المسار"، داعياً رئيس الوزراء إلى "اعادة النظر في هذا الامر والغاءه وعدم المضي بتوسعته بشكل قد يزيد الضرر ويعرقل جميع الجهود المبذولة لتنسيق العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمكافحة الفساد".

وأظهرت وثيقة صادرة عن رئاسة الحكومة، الخميس ( 8 اب 2019)، أمرا ديوانياً يقضي باستحداث مكاتب مفتشين عموميين في البنك المركزي العراقي وهيئة الاستثمار ومفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الانسان والمصرف العراقي للتجارة وهيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني.