نائب: الحكومة عاجزة عن تعويض العوائل المتضررة جراء العمليات الارهابية في نينوى

اتهم النائب عن محافظة نينوى خليل المولى، الاثنين، الحكومة المركزية بـ"العجز" عن تعويض العوائل المتضررة جراء العمليات الارهابية في نينوى، مؤكدا الى أن الحكومة فرضت شروطا وقيودا ما انزل بها من سلطان، دعا رئيس وامين عام مجلس الوزراء الى مراجعة اللجان المشكلة لهذا الشأن.

وقال المولى في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضرته السومرية نيوز، "نوجه هذه المناشدة الى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي والامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، من العوائل المتضررة جراء العمليات الارهابية في محافظة نينوى، فلا يخفى ما تعرضت له المناطق المحررة من قبل تنظيم داعش الارهابي من دمار وخراب وقتل وتهجير وان اغلب دور العوائل التي نزحت من مناطقها تعرضت الى تدمير وحرق وسرقة الممتلكات، وعلى امل ان يتم تعويض تلك العوائل من قبل الحكومة بتعويض مجزي يعد الحياة لتلك العوائل في مناطقهم".

وأضاف المولى، "من المؤسف جدا ومن خلال متابعتنا على هذا الملف الحساس، فان الحكومة العراقية عاجزة عن تعويض تلك العوائل، بل فرضت شروطا وقيودا ما انزل بها من سلطان، بالاضافة الى وجود لجنة فرعية في كل محافظة ومن خلال قاضي واحد وهناك مئات الالاف من المعاملات تنتظر حسمها، وهذه اللجنة عاجزة والمعاملات يتم تأخير حسمها لمدة سنة، ولهذا اغلب المواطنين تركوا ترويج تلك المعاملات".

وأكد ان "اللجنة الفرعية تقوم بخصم 50% من المبلغ المقرر من قبل الخبير القضائي الذي يجري الكشف على المنازل المهدمة، بعدها يقوم هذا القاضي برفع المعاملة الى اللجنة المركزية في بغداد، وهذه اللجنة مكونة من خمسة اعضاء تقوم ايضا هي بخصم أكثر من 50% من المبلغ المقرر، بمعنى اذا تم تخمين الدار المهد بـ(200) مليون، فتصل الى صاحب الدار فقط (20) مليون دينار وهذا ظلم بحق المواطنين".

وشدد على عبدالمهدي والغزي علىلا، "مراجعة علم تلك اللجان والتشديد على وصول مبالغ التعويض الى المواطنين، بشكل منصف".