خبير قانوني يكشف ما بعد استقالة عبد المهدي ويؤكد: لاتحتاج لموافقة البرلمان

اكد الخبير القانوني طارق حرب، الجمعة، أن استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا تحتاج الى موافقة مجلس النواب، وفيما اشار الى أن الحكومة الحالية ستكون تصريف اعمال، لفت الى أن الاسم المرشح يتم تكليفه من رئيس الجمهورية خلال 15 يوما من موعد الترشيح.

وقال حرب في حديث لـ السومرية نيوز، ان "استقالة عادل عبد المهدي لا تحتاج الى موافقة مجلس النواب او التصويت عليها وهي سارية المفعول من تاريخ اعلانها"، مبينا ان "الحكومة الحالية ستكون حكومة تصريف اعمال وتعمل على تسيير امور الدولة العراقية".

واضاف حرب، "ما يتعلق بالموازنة الاتحادية للعام المقبل فهي بطور الاعداد والتشريع داخل الحكومة بالتالي فيمكن استكمالها وارسالها الى مجلس النواب لتعديلها والتصويت عليها لان المعني بتشريعها هو مجلس النواب وكذلك كونها ترتبط بخدمات المواطنين ورواتبهم".

ولفت الى ان "الخطوة المقبلة هي ترشيح الكتلة الاكبر برلمانيا للشخصية التي ستشغل منصب رئيس مجلس الوزراء المقبل وهي حاليا بحسب الانتخابات كتلة سائرون الا بحال ظهرت كتلة اكبر من تحالفات رسمية مقدمة الى رئاسة البرلمان لتكون الكتلة الاكبر"، موضحاً ان "الاسم المرشح يتم تكليفه من رئيس الجمهورية خلال مدة 15 يوما من موعد الترشيح، ولديه مدة 30 يوما لتقديم اسماء كابينته الوزارية الى مجلس النواب لمنحها الثقة".

وأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، انه سيقدم كتابا رسميا إلى مجلس النواب بطلب استقالته.