القضاء يرد على ما نشر من "اكاذيب" بخصوص القضاة الفائزين ‏بقرعة اختيار مفوضية الانتخابات

وقال المجلس في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه يبدي "أسفه لما ينشره البعض من أكاذيب بخصوص القضاة الفائزين ‏بقرعة اختيار مجلس مفوضية الانتخابات بادعاء ترشيحهم من قبل الأحزاب, والذي يؤكد أن ‏هذه المعلومة المنشورة هي معلومات كاذبة غير صحيحة هو الادعاء بأن القضاة الكرد ‏المرشحين هم تم ترشيحهم من قبل الحزبين الكرديين في حين أن مجلس قضاء إقليم كردستان لم ‏يرشح إلى الآن أي قاض من الإقليم ولم تجر القرعة الخاصة بقضاة الإقليم الى الان بسبب عدم ‏ترشيح أي قاض كردي وهذا ما تم ذكره في‎ ‎كلمة مجلس القضاء الأعلى بتأريخ 23/12/2019 ‏بمناسبة إجراء القرعة".

وأضاف: "أما بخصوص بقية القضاة فان مجلس القضاء الأعلى يؤكد عدم ‏انتماء أي منهم لأي حزب أو تنظيم سياسي خاصة وأن المادة (98 الفقرة ثانيا) من الدستور ‏تحظر على القاضي الانتماء إلى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي، ولو ‏كان للقضاة الفائزين في عضوية مجلس المفوضين أو غيرهم انتماء سياسي لما بقي أحد ‏منهم في القضاء أساساً لأنه يتم استبعاده من العمل كقاض أو عضو إدعاء عام بسبب مخالفته ‏الدستور".

وأكد مجلس القضاء الأعلى "عدم ترشيح أي منهم من قبل أية جهة سياسية وانما كان ‏الترشيح من قبل محاكم الاستئناف التي يعملون فيها, وأن القضاة ‏الفائزين بالقرعة لم يسبق لهم أن شاركوا في الترشح للانتخابات السابقة وسجلات مفوضية ‏الانتخابات تثبت ذلك، ومن لديه وثيقة بخلاف ذلك بامكانه تقديمها إلى القضاء والإعلام".
‏
ودعا المجلس "كافة المعنيين إلى مراجعة كلمة المجلس بتاريخ 23/12/2019 ‏بمناسبة إجراء القرعة وتسجيل الفديو للاطلاع على تفاصيل هذه العملية التي جرت بشفافية ‏عالية وبحضور نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة التي تولت بنفسها وضع الأسماء المرشحة ‏في كرات القرعة ومن ثم سحب الأسماء الفائزة من قبلها".‏

وختم المجلس بيانه بالقول: "ندعو الجميع إلى احترام مؤسسات الدولة المهنية وعدم زجها بما ‏يجري من أحداث سياسية أو جماهيرية، وتوخي الدقة في نقل المعلومة والمصداقية لأن إحدى ‏سمات الوطنية الحقيقية هي الحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم زعزعة ثقة المواطنين بها بنشر ‏المعلومات الكاذبة".