الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر في العراق وتدعو لمواجهة العنف الاسري

حث الأمم المتحدة في العراق البرلمان العراقي على الإسراع في إقرار قانون مناهضة العنف الاسري وسط تقارير مثيرة للقلق عن إرتفاع في حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الأسري في جميع أنحاء البلاد، وخاصة مع تزايد وتيرة التّوتر بين أفراد الأسرة نتيجة للحجر المنزلي بسبب جائحة الكوفيد.

ويعبر صندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق عن قلقهم من إرتفاع وتيرة العنف الأسري في ظل جائحة الكوفيد مع نشر تقارير إعلامية عن العديد من حالات العنف هذه خلال الأسبوع المنصرم، منها تقارير عن إغتصاب امرأة من ذوي الإحتياجات الخاصة، وإعتداء زوجي، وإنتحار امرأة جراء العنف الاسري، و قيام امرأة بإشعال النار بنفسها للسبب ذاته، وكذلك أذية النفس بسبب الإساءة الزوجية المتكررة، والتحرش الجنسي بشخص قاصر، وغيرها من الجرائم ذات الصلة.

ويثير التصاعد في عدد مثل هذه الجرائم القلق، ويسلط الضوء على الضرورة الملحة لقيام البرلمان بإقرار قانون مناهضة العنف الاسري.

وعليه تدعو الأمم المتحدة في العراق السلطات إلى ضمان إستمرار السلطة القضائية في ملاحقة المعتدين، وزيادة الإستثمار في خدمات الخط الساخن والخدمات عبر الإنترنت الداعمة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم دور منظمات المجتمع المدني، وإبقاء أبواب الملاذات الآمنة مفتوحة للنساء الهاربات من العنف، ومعاقبة مرتكبي أي نوع من أنواع العنف الاسري والعنف القائم على النوع الإجتماعي.

وكما قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو أنطونيو غوتيريش، مؤخرا: "إنّ أكثر مكان يلوح فيه خطر العنف هو المكان الذي يُفترض به أن يكون واحة الأمان لهنّ. إنّه المنزل. ولذا، فإنّني أوجّه نداءً جديدًا اليوم من أجل السلام، في المنازل في جميع أنحاء العالم. إنّني أحثّ جميع الحكومات على جعل منع العنف ضدّ المرأة وجبر الضّرر الواقع من جرّاء هذا العنف، جزءًا رئيسيًا من خططها الوطنيّة للتصدّي لكوفيد".

ويكرّر صندوق الأمم المتحدة للسكان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة نداء الأمين العام داعين السلطات في العراق لجعل حماية النساء والأطفال إحدى أبرز أولويات الخطة الوطنيّة للإستجابة لجائحة كوفيد.

إن من شأن إقرار قانون مناهضة العنف الأسري أن يضمن محاسبة مرتكبي جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق، بما فيهم أولئك مسببي الأحداث البشعة مثل تلك التي شهدناها مؤخرا.

إن العنف ضد النساء والفتيات جريمة لا يجب أن تمر دون عقاب. فنساء وفتيات العراق يستحقن الأفضل.