مقترح نيابي الى السلطات الثلاث لمواجهة الفساد وشكوى من ضعف رقابة البرلمان

قدم عضو في لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الاثنين، مقترحا الى السلطات الثلاث (الحكومة والبرلمان والقضاء) لفتح ملفات الفساد السابقة والتعامل مع ملف الاصلاح بصورة حقيقية، فيما شدد على اهمية ايجاد البديل عن المفتش العام وتوسيع صلاحية رقابة البرلمان.

وقال صباح الطلوبي العكيلي، في حديث لـ السومرية نيوز، "أتقدم بمقترح لتشكيل لجنة مشتركة من اعضاء مجلس النواب ومستشاريهم ولجنة أخرى من جهات تحددها السلطة التنفيذية ومجلس القضاء لفتح ملفات الفساد السابقة والتعامل مع ملف الاصلاح بصورة حقيقية".

وأشار العكيلي، "الى غياب القوانين الداعمة لمنظومة الرقابة على الوزارات في مجلس النواب"، مؤكدا ان "العمل الرقابي في البرلمان بالاضافة الى التشريعي، هو الذي يعطي للنائب القوة في وجوده كالظل يتابع كل فاسد وكل عملية فساد".

وتابع قائلا، "كنا نعتقد ان المعلومة ستكون من الجهوزية سنجد امامنا الاف الملفات المفتوحة في اللجان التشريعية، الا اننا تفاجئنا بأن لجان المجلس من ناحية الدور الرقابي، لا تعتمد إلا على ماترد اليها من معلومات إما سرا اومصادفة اوشكوى".

وأضاف العكيلي، "ليس هناك أية الية او طريقة رسمية تستطيع من خلالها اللجان متابعة ما يوجد في الوزارات او الجهات كافة، سوى الجهد الذاتي الذي يعتمده النائب اوتعتمده اللجنة من خلال ارسال كتب او لجان بناءا شكوى او معلومة"، متسائلا "كيف نستحصل المعلومة وكيف نستطيع ضرب الفاسدين بهذه الطرق البدائية ؟".

ولفت الى ان "الامكانيات الفردية للنواب كانت عالية جدا بالنسبة لمستوى ما لديهم من ادوات والتي تصل احيانا الى الصفر، مشددا ان "على مجلس النواب تشريع جهة او لجنة بالاتفاق مع السلطة التنفيذية اواي الية اخرى تمكنه من اداء الدور الرقابي بصورة صحيحة، اضافة الى متابعة واكمال الشكاوى والتحقيقات التي تنام وتغفو في هيئة النزاهة والقضاء".

وأكد على "اهمية ايجاد البديل بصورة سريعة عن المفتش العام وتوسيع صلاحية المجلس في الرقابة وايجاد الادوات الحقيقية في كل لجنة، والتعامل مع ملف الاصلاح بصورة حقيقية من خلال تشكيل لجنة مشتركة من اعضاء المجلس ومستشاريهم ولجنة من جهات تحددها السلطة التنفيذية ومجلس القضاء لفتح الملفات السابقة".

واشار العكيلي الى ان "ما حصل من احداث في البلد خلال فترة هذا المجلس وصعوبتها، تجعلنا نضع مهمة اخرى للفترة القادمة وتكوين لجنة مشتركة تبقى للسنين القادمة هدفها الضرب بيد من حديد، بانتظار الادوات الحقيقية التي تسمح لنا بفتح الملفات بطرق غير الصدفة والشكوى".