الداخلية: إطلاق سراح الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم...

أكدت وزارة الداخلية، السبت، إطلاق سراح الفريق الركن مهدي الغراوي أحد المتهمين في قضية سقوط الموصل بكفالة، مؤكدة أن القضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "في أطار الحرص على توضيح الحقائق أمام الرأي العام ضمن ستراتيجيتها القائمة على اساس عرض تفاصيل إلاجراءات المتعلقة بعملها أمام المواطنين الكرام وبناءً على ما تم تداوله من خلال بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام حول إطلاق سراح الفريق الركن مهدي الغراوي أحد المتهمين في قضية سقوط مدينة الموصل بيد الإرهاب الداعشي في حزيران من العام ٢٠١٤، وما رافق ذلك الإطلاق من أقاويل وكيل اتهامات لا أساس لها من الصحة تود وزارة الداخلية عرض الحقائق القانونية".

وأضافت أن "وزارة الداخلية اتخذت إجراءاتها القانونية بحق جميع المتهمين (من منسوبيها) بعملية سقوط الموصل واحالتهم إلى محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية وفق احكام المادة ٣٣١ من قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ بما فيهم المتهم الفريق مهدي الغراوي وتم الحكم عليهم وفق المادة اعلاه".

ولفتت الوزارة في بيانها أنه "تم الطعن بقرار الحكم تمييزا من قبل الادعاء العام في وزارة الداخلية وأرسلت القضية إلى محكمة التمييز لغرض إجراء التدقيقات التميزية عليها"، مؤكدة أن "محكمة التمييز اصدرت قرارها المتضمن بعدم اختصاص محاكم قوى الأمن الداخلي بنظر هذه القضية استنادا لاحكام المادة ٢٥ من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي التي تنص (اذا كان هناك أطراف مدنية بالقضية أو ترتب حق شخصي للغير سيكون اختصاص النظر فيها من قبل محاكم الجزاء المدنية وليس محاكم قوى الأمن الداخلي)".

ولفت بيان الوزارة الى أنه "بناءً على ما ورد أعلاه تم إعادة القضية إلى محكمة الموضوع اي محكمة قوى الأمن الداخلي الثانية لغرض إعادتها إلى هيئة المجلس التحقيقي بغية إحالتها إلى محاكم الجزاء المدنية"، مشيراً الى أن "المتهم (الفريق الركن مهدي الغراوي) قدم طلب إخلاء سبيله بكفالة حسب المادة ٩ من قانون أصول محاكمات قوى الأمن الداخلي وكذلك المادة ١٥ التي اجازت إخلاء سبيل المتهم بكفالة وعلى ضوء ذلك تم إخلاء سبيل الموما اليه (بكفالة عقارية)".

وتابع أنه "من خلال المعطيات انفة الذكر يصبح واضحا أن القضية لم تنته وإنما ستنظر من قبل محكمة الجزاء المدنية المختصة وستتابع وزارة الداخلية القضية مع مجلس القضاء الاعلى".