نائب: الدستور كُتب بأيادٍ ترتجف وتعديلات بعض المواد هامشية ولا تلامس مكامن الخلل الحقيقي

اعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، السبت، أن مقترحات التعديلات الدستورية لبعض مواد الدستور "هامشية ولا تلامس مكامن الخلل الحقيقي"، داعياً إلى إعادة النظر بالوثيقة الدستورية التي قال إنها تحتاج لـ"معالجات كبيرة".

وقال العقابي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "موضوع التعديلات الدستورية طال أمده وكثرت الأحاديث حوله طوال الـ15 عاماً الماضية، وكل طرف للأسف الشديد يسعى لتوجيه الأمور وفق مصلحته والاتجاه الذي يريده"، مؤكداً أن "الواجب علينا توجيه الأمور باتجاه ما يخدم الدولة العراقية وليس المصالح الضيقة".

وأضاف العقابي، أن "لدينا تجربة دستورية عمرها 15 عاماً، وهي تجربة شابها الكثير من الأخطاء والخلل والسلبيات إضافة إلى الإيجابيات"، مشدداً على "أهمية تعزيز النقاط الإيجابية وتعديل ومعالجة البقية التي فيها خلل وتشابك".

وتابع، أن "الدستور كُتب بأيادٍ ترتجف، وليست حرة بشكل مطلق وعاشت عقد ما قبل عام 2003 وإرهاصات وتشنجات ما بعد 2003، بالتالي فإن علينا إعادة النظر بتلك الوثيقة الدستورية والتي تحتاج لمعالجات كبيرة وواسعة وجوهرية وصياغتها وفق المصلحة العليا للمواطن العراقي"، معتبراً أن "المعيار الحقيقي في صياغة تعديلات مواد الدستور ينبغي أن يكون البناء الحقيقي للمؤسسات العراقية وزرع روح المواطنة وتأصيل الهوية العراقية".

ومضى إلى القول، "للأسف الشديد فأن التعديلات التي اطلعت عليها هي تعديلات هامشية وإن صح التعبير فهي مجرد ذر للرماد في العيون وليست جوهرية تلامس مكامن الخلل الحقيقي، بالتالي فان هناك حاجة ماسة إلى إعادة النظر جوهرياً بالوثيقة الدستورية التي تنظم عمل المؤسسات والدولة العراقية".

جدير بالذكر أن عضو اللجنة النيابية الخاصة المكلفة بالتعديلات الدستورية يونادم كنا أكد، أمس الجمعة (7 آب 2020)، صعوبة إجراء أي تعديل في الوقت الحالي.

وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية صائب خدر، أمس الجمعة، أن اللجنة البرلمانية المشكلة لإجراء التعديلات الدستورية، هي المعنية وفق الدستور بإجراء تلك التعديلات، مشيرا إلى أن أي مقترحات تعديل تصدر من لجان مشكلة في السلطة التنفيذية "غير ملزمة" للبرلمان.