الحكيم يحذر من "فوضى كبيرة" ويؤكد: المشاركة الواسعة في الانتخابات تحقق التغيير

دعا رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، السبت، إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، قائلاً إنها "تحقق التغيير وقادرة على تحريك المعادلة"، فيما أكد أن إدارة الموارد المالية "حق حصري" للحكومة الاتحادية ولا يمكن لأي جهة "أن تختزل ما تملك وتطالب الدولة بما تبقى".

وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم استقبل بمكتبه في بغداد، اليوم السبت جمعاً من النخب السياسية والأكاديمية والإعلامية وتناول معهم الهم الوطني بمختلف عناوينه".

ونقل البيان عن الحكيم قوله إنه "لا بد أن تكون الانتخابات وفق معادلة قادرة على أن تخرج العراق من أزماته السياسية وظروفه الاستثنائية، وندعو إلى تكييف الواقع لتأتي الانتخابات بهذه النتائج"، مؤكداً "أهمية أن تسهم الانتخابات في تحديث النظام السياسي في العراق واهمية التحديث البايومتري وإلزام الناخبين على استلام البطاقة للحد من عمليات التلاعب والتزوير".

وأشار إلى أن "المشاركة الواسعة في الانتخابات تحقق التغيير وقادرة على تحريك المعادلة"، محذراً من "دعوات إشاعة الإحباط وعدم القدرة على التغيير لأنها تتبع لمشاريع سياسية تستفيد من تراجع المشاركة الانتخابية".

ولفت الحكيم إلى "أهمية الشفافية في الانتخابات"، مشدداً على "الرقابة الدولية والطرف الفاحص للنظام الانتخابي ومعرفة ثغراته، فضلاً عن إعلان النتائج بالسرعة الممكنة والقبول بالنتائج، وبخلافه سنكون أمام فوضى كبيرة".

وأضاف، أن "حل مجلس النواب تمهيداً للانتخابات ممكن بحكم وجود قوى فاعلة قادرة على تحقيق الأغلبية النيابية تريد الانتخابات المبكرة وقادرة على تشجيع نوابها لتحقيق ذلك"، معتبراً أن "وجود 270 حزباً لا ينتج معادلة نجاح بقدر ما يسهم التحالف العابر للمكونات في خلق معادلة النجاح وتنظيم العملية السياسية وإيجاد معادلة الموالاة والمعارضة".

وبشأن الموقف من قضية الرواتب، أعرب الحكيم، بحسب البيان، عن "رفضه كسر القوى الكردية" موضحاً بقوله "كان بالإمكان بتمرير القانون من دون الإشارة إلى النقطة المتعلقة بإقليم كردستان تمهيدا لحسم الموضوع في وقت اخر مع التأكيد على معادلة الحق والواجب بين الجميع".

ومضى إلى القول إن "إدارة الموارد المالية حق حصري للحكومة الاتحادية ولا يمكن لأي جهة أن تختزل ما تملك وتطالب الدولة بما تبقى فللدولة هيبة وحقوق وسطوة وصلاحيات، كما ان منطق الاستحواذ ومطالبة الدولة بما تبقى سيحول العراق الى كانتونات".