المالية النيابية "ترفض" استقطاع مخصصات الموظفين وتلوّح بـ"استضافات واستجوابات"

أكد عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي، الجمعة، رفض اللجنة لأي استقطاعات في مخصصات ورواتب الموظف "البسيط" ضمن موازنة 2021، فيما لوّح باستضافات واستجوابات برلمانية للحكومة في حال صحّت مسودة الموازنة المسرّبة إلى الإعلام.

وقال السعيدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تسريب مسودة مشروع قانون الموازنة رغم انها لم تقر رسميا داخل مجلس الوزراء كما أنها لم تصل الى مجلس النواب واللجنة المالية، اثر بشكل سلبي كبير جدا على سعر صرف الدولار مقابل الدينار"، مبينا ان "عامل التوقعات بزيادة سعر الصرف أدى الى زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره".

واضاف السعيدي، انه "للاسف الشديد فإن الحكومة برمتها لم تستطع المحافظة على مسودة مشروع موازنة لحين وصولها الى مجلس النواب، على اعتبار أنها مشروع قانون ولن يكون نافذا دون تصويت مجلس النواب عليه"، لافتا الى ان "التصريحات السابقة لرئيس الحكومة باحتمالية عدم وجود رواتب للشهر المقبل وما تلاها من تسريب مسودة موازنة جميعها امور اثرت سلبيا على الاقتصاد العراقي والمواطن الفقير هو من يدفع ضريبة".

ولفت الى ان "الموازنة لم تصل الى مجلس النواب ولم يصوت عليها في مجلس الوزراء وهذه النسخة بحال كان تسريبها من مجلس الوزراء او أحد الوزراء الموجودين في الحكومة فهو شيء سلبي على اعتبار أنها تضمنت تحديد سعر صرف الدولار مقابل الدينار بـ 1445 وهو شيء اثر بشكل سلبياً على السوق وأدى لانهيار جزء من قيمة العملة المحلية".

وأكد السعيدي انه "بحال كانت المسودة التي نشرت في الاعلام حقيقية فسنتخذ كافة الاجراءات القانونية بحق الحكومة من خلال مجلس النواب بصورة عامة واللجنة المالية بصورة خاصة وعبر الوسائل التي كفلها القانون من خلال الاستضافة او الاستجواب".

وتابع ان "هناك سماسرة ومستفيدين ولا يمكن إنكار دور المصارف المشتركة في نافذة بيع العملة على اعتبار أنها الجهة الوحيدة المستفيدة من ارتفاع سعر صرف الدولار من خلال الاستفادة من فرق السعر بين البنك المركزي والسوق المحلية"، محملا وزير المالية "المسؤولية عن ما يجري من انهيار نتيجة للتصريحات السلبية وتسريب مسودة الموازنة ما اثر على الشارع".

ولفت السعيدي إلى أن "الارتفاع المفاجئ لسعر الصرف لم تستفد منه الدولة وكان المستفيد منه فقط المصارف المشتركة في مزاد بيع العملة والتي تحمل اجندات مختلفة، بالتالي فان اللجنة المالية سيكون لها مواقف قوية للدفاع عن قيمة الدينار وحقوق الموظفين ونرفض اي استقطاعات جملة وتفصيلا ولا يمكن زيادة سعر الصرف ما يؤدي الى تقليل قيمة العملة وبنفس الوقت استقطاع من الموظفين ما يعني ان الاستقطاع سيكون مضاعفا وكل هذا يمثل دماراً للموظف البسيط وسنعمل على تصحيح هذا المسار ولن نسمح بتمرير تلك الاجندات السلبية على حساب المواطن البسيط".