نائبة تحذر من تمرير الموازنة: المواطن يتعرض الى ثلاث ضربات

حذرت النائبة عالية نصيف، الاربعاء، من تمرير الموازنة المالية بشكلها الحالي الذي يضرب المواطن في معيشته، مشيرة الى انها تحتوي على مخالفات دستورية وقانونية.

وقالت نصيف في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "المادة 20 الفقرة رابعاً من الموازنة المتعلقة بالاستقطاعات من رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين هي مخالفة قانونية ودستورية، فرواتب هذه الشريحة هي أمانة تسجل كحق مكتسب في صندوق التقاعد، وبالتالي فإن هذا الحق المكتسب لايجوز استقطاعه"، مبينة ان "هذه المادة مخالفة للمادة 28 الفقرة ثانياً من الدستور، أي أن قانون الموازنة هو قانون سنوي مؤقت فلا يمكن إجراء تعديلات على رواتب المتقاعدين وأي رواتب اخرى ولا يمكن تجاوز القوانين الأصلية التي يستند عليها صرف هذه الرواتب بالاعتماد على قانون الموازنة ".

وأضافت ان "المادة 29 والمادة 30 من الدستور تنص على تهيئة الحياة الحرة الكريمة للمواطن، فكيف يتم توفير حياة حرة كريمة للمواطن في حين يتم الاستقطاع من راتبه وفرض الاستقطاع الضريبي عليه وتخفيض الرواتب ورفع سعر الدولار، وبالتالي يتعرض المواطن الى ثلاث ضربات، الاولى بخفض سعر صرف الدينار، والثانية بالاستقطاعات الضريبية، والثالثة بخفض الرواتب، لذلك جميعها مخالفة للقانون وللدستور ".

وتابعت ان "المادة 28 من الموازنة تنص على تخويل المحافظ أو الوزير بفرض ضرائب على الخدمات يدفع ثمنها المواطن، وهذه ضربة رابعة يتعرض لها المواطن، وكأن هذه الموازنة أعدت لإثقال كاهل المواطن فقط، ومن جهة ثانية تتضمن الموازنة إعطاء صلاحية للوزراء ببيع أصول الدولة العراقية، وهذه سابقة خطيرة، ولأول مرة نرى دولة تبيع أصولها، فبدلاً من استثمار الأصول كالأراضي الزراعية يتم بيعها، وكأن الدولة اليوم تمضي باتجاهين، اتجاه ريعي واتجاه بيع أصول الدولة".

واكدت نصيف ان "الموازنة من بدايتها الى نهايتها تتضمن قروضاً حددت بشركات معينة، رغم أن تقرير اللجنة 62 وقانون العجز المالي يؤكدان بأنه لايجوز ذكر أسماء شركات في الموازنة، فالموازنة تحدد حسابات وليس أسماء شركات، في حين موازنة 2021 مليئة بأسماء شركات وكأنه يتم منع المنافسة الشريفة بين الشركات وغياب الشفافية التي من الممكن أن توفر أموالاً للدولة العراقية".

وبينت ان "كل دول العالم عندما ترفع سعر الدولار وتفرض ضريبة يجب ان تستخدم استراتيجية لحماية المواطن، ونحن عندنا البنك المركزي ووزارة المالية والدولة، فالدولة يجب أن تسبق البنك المركزي ووزارة المالية في وضع استراتيجية لحماية المواطن"، متسائلة "كيف يتم ضرب المواطن سواء كان موظفاً أو كاسباً من خلال هذه الإجراءات ويترك بلا حماية لوضعه المعيشي؟ ".

وطالبت نصيف بـ"اضافة نص مادة قانون العجز التي تم التصويت عليها في مجلس النواب بشأن العلاقة بين الاقليم والمركز ليتم اعتمادها في الموازنة"، موضحة انه "ليس من حق حكومة الاقليم الدخول في اتفاق بشأن نفط الإقليم، وباختصار عليهم تسليم كامل المنتج النفطي والايرادات الغير النفطية وفقاً لما جاء في نص قانون تمويل العجز المالي، علماً بأننا لايمكن ان نعطي شرعية لنفط كركوك بأن يكون جزءً من الاتفاق".

وتابعت نصيف "كما ان ديون تكاليف استخراج نفط الإقليم تزيد أضعافاً على ما خصص للبطاقة التموينية للمواطن والبالغ خمسة عشر دولاراً ويساوي 22 ألف دينار فقط، وبذلك يتم تبذير الأموال من هنا وهناك مقابل قوت المواطن"، مشيرة الى ان "هناك تبذيراً وإنفاقاً غير عاديين في الموازنة، كالمستلزمات الخدمية التي لانجد لها معنى، وهي بكلفة اثنين ترليون و 881 مليار دينار، ومستلزمات سلعية وصيانة الموجودات والبرامج الخاصة، ويبلغ مجموعها أكثر من 21 ترليون دينار، وهذه الفقرة لوحدها تعادل موازنة دولة من الدول، في حين يفترض ان تكون هذه الموازنة تقشفية إصلاحية".