نائبة تصف مشروع الموازنة بـ"غير العادل" في توزيع الثروات بين المحافظات

وقالت سجاد خلال مؤتمر صحافي في البرلمان، إن "مشروع قانون الموازنة غير عادل في توزيع الثروات بين المحافظات، ومن الواضح ان قيمة العجز تبلغ 71 تريليون دينار تسدد من خلال الاقراض".

 

وأضافت "حاليا ما موجود في الموازنة ان قيمة ما يسدده العراقيون قبل سد العجز لموازنة 2021 تبلغ 14 تريليون دينار، واذا تم اقتراض 71 تريليون دينار مجددا لقانون الموازنة الجديد كم سيدفع العراق سنويا التزامات مالية وفوائد للقروض واقساط للقروض المسددة"، موضحة أن "المادة 11 تتضمن فقرة اتفاق حكومي تعتمد على تسوية الحسابات المالية بين حكومة اقليم كردستان منذ 2004 ولغاية 2020".

 

وتساءلت "كيف سيتم تسوية هذه الحسابات وعلى حساب الحكومة الاتحادية والقطاعات الاستثمارية والموازنات التشغيلية، ووجود كتب رسمية ان ما في ذمة حكومة كردستان نتيجة بيع النفط خارج علم الحكومة الاتحادية ديون مقدارها 128 مليار دولار"، مشددة بالقول "طالبت في مجلس النواب بضرورة حضور رئيس ديوان الرقابة المالية ووزير المالية ليشرح الالية التي سيتم من خلالها تسوية الديون المترتبة بذمة حكومة اقليم كردستان الى الحكومة العراقية وهل سيعفي ذلك الحكومة الاتحادية وكيف سيسدد مبلغ الاستقطاع والديون وماهي الضمانات لتسديد هذا المبلغ".

وتابعت "نلاحظ غياب واضح في الافصاح عن الدرجات الوظيفية ومنها زيادة اعداد العائدين الى وزارة الداخلية بمقدار مايقرب 95 الف درجة وظيفية، على الحكومة ان تشرح بالتفصيل هل هذه الدرجات لتثبيت الصحوات ام عودة المفسوخة عقودهم او تعويض الشرطة الاتحادية عن الشهداء والجرحى في معارك داعش"، معتبرة أن "مبالغ القروض كانت مغيبة عن تشريعات القوانين في موازنة 2021، وتكبيل البلد بعدد من القروض غير الموزعة على المحافظات وتغييب معايير العدالة والمساواة في توزيع الثروات".