المحكمة الاتحادية.. سياسة التوازن أم قضاء الدستور

جدال يحتم تحت قبة مجلس النواب، ليس حول قانون الموازنة الاتحادية هذه المرة الذي ركن بدوره على صفحة حالياً، بل حول قانون المحكمة الاتحادية العليا.

ويدور الخلاف في هذا القانون حول المادة الثانية التي تحدد أعضاء المحكمة ما بين (خبراء القانون والقضاة والفقهاء)، والمادة الثالثة التي تختص بشرح طبيعة الترشيح والموافقة على المرشحين من قبل الرئاسات الأربعة في البلاد، والمادة 12 التي تتعلق بالتصويت بين الأعضاء حيث يريد البعض أن يكون دور الفقهاء استشارياً فقط، فيما يذهب آخرون إلى أن تكون الأولوية لرأي الفقهاء.

المحكمة.. سياسية ام قضائية
النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، يقول إن "المحكمة الاتحادية العليا أعلى محكمة دستورية في العراق وليس لها علاقة سياسيةً.. هي التي تقضي بحل النزاعات المترتبة في كل دوائر الدولة، والمترتبة على الأطراف الموجودة في الدولة سواء كان رئيس جمهورية أو رئيس وزراء، وبعض الأحيان حتى على الوزراء، وكذلك المهمة الأساسية لها المصادقة على الانتخابات".

حيادية المحكمة
الركابي يمضي في حديثه، قائلاً لـ السومرية نيوز: "أغلبية أعضاء المحكمة الاتحادية هم مرشحون من مجلس القضاء الأعلى، ومن خلال متابعة هيئة الاشراف القضائي، بالإضافة إلى اختيار أربعة من أعضاء هذه المحكمة من (الوقف الشيعي اثنين، ومثلهم من الوقف السني مع وجود ثلاثة أو أربعة احتياط)".

القضاء والمحكمة الاتحادية
ويشير النائب عن دولة القانون، إلى أنه "هناك فرق كبير بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى"، مبيناً أن "القضاء هو مجلس لكل القضايا الجزائية والبدائية وغيرها في العراق، أما المحكمة الاتحادية فلها خصوصية ومهام محددة وتعتبر أعلى سلطة قضائية في البلد".

خياران لإنهاء الجدل
بدوره، يضع عضو اللجنة القانونية النائب صائب خدر، خيارين امام مجلس النواب بشأن إنهاء الجدل الدائر حول قانون المحكمة الاتحادية، أولهما يتمثل بالمضي في قانون المحكمة الجديد والتصويت على المواد الخلافية فيه (2، 3، 12)، أو تعديل قانون رقم 30 لسنة 2005.

وحول اصرار بعض اعضاء البرلمان على وجود فقرة فقهاء الشريعة وخبراء القانون، يبين خدر وهو ممثل الكوتا الأيزيدية داخل مجلس النواب، لـ السومرية، أن "المادة 92 من الدستور نصت على وجود خبراء شريعة ضمن المحكمة ولكن لم تحدد دورهم ولا عددهم"، لافتاً إلى أن "بعض النواب أرادوا أن يكون دورهم استشارياً فيما ذهب البعض الآخر باتجاه أن يكون دورهم في حق الفيتو".

وفي حال مررت فقرة فقهاء الشريعة، فسيتم اختيارهم من الوقفين السني والشيعي والوقف في إقليم كردستان العراق او المرجعية الدينية، بحسب قول النائب.

تهميش المكونات
يرى النائب عن حزب العدالة الكردستاني أحمد حمة رشيد، أن "المحكمة الاتحادية عملها محدد ويتمثل بتفسير القوانين والمصادقة عليها، وحل النزاعات التي تحدث بين المؤسسات، ويجب أن يكون القضاة في المحكمة مستقلين غير منحازين إلى مؤسسة ما في الدولة".

ويعتبر وجود ممثلين للمكونات ضمن أعضاء المحكمة، بأنه "رسالة إلى جميع المكونات بأنهم جزء أساسي من المجتمع العراقي".

وعن شرط الثلثين، يذكر حمة رشيد لـ السومرية نيوز، إنه "في الدستور العراقي وضع شرط الثلثين لتمرير القوانين حتى يضمن مشاركة أغلب أطياف الشعب العراقي".

الأمين العام.. مشكلة قادمة
من المشاكل القادمة للمحكمة الاتحادية هي مشكلة "وجود أمين عام للمحكمة"، وذلك بحسب قول الخبير القانوني علي فضل الله.

ويؤكد فضل الله لـ السومرية نيوز، إن "القوانين دائماً ما تفصل على مقاس الكتل السياسية ولا تراعي المصالح الوطنية"، موضحاً أنه "لا يوجد توصيف بوجود أمين عام للمحكمة الاتحادية في الدستور، الدستور أعطى مساحة للمشرع في مجلس النواب بصياغة قانون المحكمة الاتحادية إلا أنه حدد خطوات ومكونات المحكمة (قضاء وفقهاء قانون وخبراء شريعة) بدون أمين عام".

ويشدد الخبير القانوني، على ضرورة أن "تكون المحكمة مستقلة إدارياً ومالياً"، مؤكداً أن "وجود رئيس واحد للقضاء والمحكمة يضعف عمل الجانبين".

ويعلن تأييده لشرط الثلثين في المحكمة، معتبراً التصويت بالإجماع "أمراً تعجيزياً".