1- تخويل وزير الصحة صلاحية التفاوض مع الجانب اللبناني، ومناقشة الخدمات التي تحتاجها
وزارة الصحة لرفع المستوى الصحي، لاسيما في مجال إدارة المستشفيات والخدمات الطبية والخدمات الأساسية والسلع الطبية بضمنها التعاون في المستشفيات الحديثة.
2- إقرار توصية
المجلس الوزاري للطاقة(33 لسنة 2021)، وبحسب الآتي:
الموافقة على إحالة عقد المناقصة (WQ0691) حفر 96 بئرًا بأسلوب تسليم المفتاح(Turnkey)، شركة نفط البصرة/اكسون موبيل، بعهدة شركة(شلمبرجر) الأميركية، وبمبلغ إجمالي (480566597 دولار)، والذي يقل بنسبة (14.4%) عن الكلفة التخمينية البالغة (5616000000 دولار) وهي ضمن النسبة المسموحة في التعليمات، وتتحمل
وزارة النفط الجوانب الفنية والمالية ومدى تناسب مبلغ العقد مع المناقصة قدر تعلق الأمر بالصلاحية المالية.
3- إقرار توصية
مجلس إدارة هيئة السياحة المتعلقة بموظفي هيئة السياحة العاملين مع شركة تاج الوسام/المستثمرة لجزيرة
بغداد السياحية والموافقة على توقيع ملحق عقد بين هيئة السياحة والشركة موضوع البحث بحسب ماجاء في كتاب الهيئة المذكورة آنفا المرقم بالعدد (م.ر.هـ/170)المؤرخ في 2/شباط/2021.
4- إقرار الخطة الوطنية لحقوق الانسان في
العراق. المرافقة ربط كتاب وزارة العدل المرقم(1165) المؤرخ في( 27 آب 2020)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي
الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء المثبت بموجب مذكرتها ذات العدد( رم د/ق/2/4/بلا)، الموقعة في(25 شباط 2021) بحسب الآتي:
أولاً-اعادة ترتيب
الجدول الزمني المعد لتنفيذها، واضافة مفوضية حقوق الانسان الى اللجنة.
ثانياً-تحديث الخطة على النحو الذي تجري فيه الاشارة الى مشروعات القوانين التي اقرت مؤخراً.
ثالثا-تأليف لجنة وزارية تناط بها مهمة تنسيق تنفيذ التدابير المتضمنة في الخطة وتتبع وتقييم أخذ سير خطة العمل الوطنية وتضم الى جانب القطاعات الحكومية المعنية ممثلي المؤسسات والهيئات الوطنية والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا حقوق الانسان لدعم الخطة.
رابعًا-الالتزام بتقديم تقرير سنوي عام عن سير أعمال تفعيل الخطة، والتزامها بتقديم تقارير قطاعية للجنة التتبع والتقييم كل ستة أشهر.
خامسًا- تحديد مؤشرات دقيقة لتتبع وتقييم وانجاز التدابير والتوصيات والانشطة المحددة في نص الخطة، وفي المدة الزمنية المخصصة لها.
سادسًا- دراسة الحلول البديلة لسد النقص الحاصل بإلغاء وزارتي (حقوق الانسان والمرأة).
5- إقرار توصية المجلس
الوزاري للاقتصاد على ما جاء في كتاب
المصرف العراقي للتجارة ذي العدد(1827)المؤرخ في 21آيار2020، بشأن بيع أجهزة الصرافات الآلية القديمة واستبدالها بصرافات آلية جديدة، استثناء من الاجراءات المنصوص عليها بأحكام المادة (40)من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم(21)لسنة 2013 المعدل.
6- تولي
وزارة المالية تمويل وزارة الكهرباء بمبلغ(57مليار دينار)، لتسديد رواتب العقود والأجراء اليومين العاملين، من المصروف الفعلي الاجمالي لوزارة الكهرباء أو الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة. وبما لا يزيد عن(12/1)من المصروف الفعلي للنفقات التشغيلية للجهات المذكورة (على مستوى الدولة)، دون التقيد بالاغراض المخصصة لها في السنة المالية السابقة.
وتابع البيان أنه "جرى استضافة رئيس
المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ورئيس الدائرة الإنتخابية، لتقديم التسهيلات التي تتعلق بقيامهم بمهامهم لاجراء الانتخابات".