دولة القانون تطالب بإعادة صرف الدولار إلى سعره السابق

طالبت كتلة ائتلاف دولة القانون، الاحد، بإعادة سعر صرف الدولار إلى سعره السابق، داعية الى إلغاء القروض الأجنبية لعدم الحاجة اليها.

وقال النائب عن الكتلة عمار الشبلي خلال مؤتمر صحافي في البرلمان، إن كتلته "تؤكد انها مع جمهورها في تحقيق العدالة والانصاف في موازنة 2021، وتعيد التاكيد على مواقفها الواضحة التي عبرت عنها من خلال البيانات والتصريحات والمخاطبات الرسمية والتي تتلخص في توزيع الصيغة النهائية المتفق عليها لمشروع الموازنة مع الجداول التفصيلية قبل مدة كافية لكافة اعضاء مجلس النواب ليتسنى الاطلاع عليها وضمان عدم التلاعب ببعض الفقرات قبل جلسة التصويت".

وأضاف أن كتلته "تطالب بإعادة سعر صرف الدولار إلى سعره السابق لدفع الضرر عن الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل من المواطنين في ظل ازمة صحية و اقتصادية خانقة"، معتبراً أن "ذكر سعر برميل النفط بالدينار العراقي هو التفاف على مطالب الجماهير بأعادة سعر الصرف الى 1119 دينار للدولار الواحد".

ولفت الى أن "تضمين المادة (١١) شرط تسليم الاقليم لما زاد عن (٤٦٠) الف برميل الى شركة (سومو) لضمان عدم التهريب لما زاد عن ذلك، وكذلك تسليم اي واردات اخرى غير نفطية الى الحكومة الاتحادية"، مطالباً بـ"الغاء المواد 38 و 41 و 42 و 47 المتعلقة بخصخصة قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية، وبيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة، وكذلك بيع أصول مالية صناعية وخدمية عامة، لما في ذلك من منافذ للفساد واضرار بالمال العام وافساح المجال للتلاعب بها في ظل اجواء غير ملائمة لمثل هكذا خطوة في الوقت الراهن".

كما طالب بـ"إلغاء القروض الأجنبية لعدم الحاجة اليها بعد تحسن اسعار النفط ولما لها من اثار مستقبلية ضارة على المستويين الاقتصادي والسياسي وخصوصا القروض الخارجية والضمانات السيادية لوزارة الكهرباء حيث اورد تقرير ديوان الرقابة المالية ان هذه القروض هي استنزاف للخزينة العامة للدولة".

ودعا الى "عدم اضافة أية مادة تمنح افراد داعش الارهابي صفة الشهداء تحت مسميات يراد بها ايهام الجمهور من خلال التلاعب بالالفاظ لايجاد سبب يتساوى فيه الضحية مع الجلاد والقاتل مع الشهيد".