وأضاف أنه "تم عقد جلسة مباحثات بين رئيس مجلس الوزراء العراقي ، والأمير
محمد بن سلمان بن
عبد العزيز آل سعود، ولي
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع، تناولت آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.
كما تم تبادل وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين، على الساحتين الاقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقد أشاد الجانبان بـ"بنتائج اللقاء الذي جرى بين دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي، وخادم الحرمين الشريفين، عبر الاتصال المرئي بتاريخ 25 آذار 2021، وأكد الجانبان على "أهمية ما تم بحثه والتفاهم عليه أثناء ذلك اللقاء، خاصة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات بين العراق والمملكة، وتعزيز أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي".
واعربا عن "ارتياحهما لمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، مؤكدين عزمهما على استمرار وتعميق اوجه التعاون والتنسيق بينهما بما يخدم المصالح المشتركة في المجالات السياسية والامنية والعسكرية والتجارية والاستثمارية والسياحية".
واشادا بـ"انجازات المجلس التنسيقي العراقي السعودي وما تمخض عنه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم واهمية حث الوزارات والجهات المعنية من الجانبين للمتابعة وتفعيل جوانب التعاون بما يتيح الاستثمار الأمثل لجميع الامكانات والفرص المتاحة لتعزيز التكامل بين البلدين، والتضامن في مواجهة التحديات المشتركة، والبناء على ما سبق تحقيقه من نتائج ايجابية في الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين خلال الفترة الماضية".
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد "الجانبان حرصهما على توسيع اوجه التعاون الثنائي في المجالات المختلفة وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوصل اليها بين البلدين وحث الوزارات والجهات المعنية في البلدين على بذل مزيد من الجهود لضمان سرعة اتمام تلك الاتفاقيات وتنفيذها".
كما أكدا على "استمرار التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة خطر التطرف والارهاب، بوصفهما تهديداً لدول المنطقة والعالم عبر تبادل الخبرات والتجارب بين الجهات والمراكز الامنية المختصة في البلدين"، واتفقا على "المضي بدعم جهود العراق بالتعاون مع
التحالف الدولي للتصدي لبقايا تنظيم داعش الارهابي، كما اكد الجانبان على اهمية التعاون المشترك في تأمين سلامة الحدود بين البلدين".
واتفق الجانبان على الآتي:
1- تأسيس صندوق عراقي سعودي مشترك، يقدر رأس ماله بثلاثة مليارات دولار، إسهاماً من المملكة العربية
السعودية في تعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية في جمهورية العراق، بما يعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والعراقي، وبمشاركة القطاع الخاص من الجانبين.
2- التعاون في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة وتفعيل وتسريع خطة العمل المشتركة تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي العراقي، مع ضرورة الاستمرار في التعاون وتنسيق المواقف في المجال البترولي، ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، واتفاق (أوبك+)، مع الالتزام الكامل بمقتضيات الاتفاق وآلية التعويض وبجميع القرارات التي تم الاتفاق عليها بما يضمن استقرار اسواق البترول العالمية.
3- انجاز مشروع الربط الكهربائي لأهميته للبلدين.
4- تعزيز التنسيق في مجال الدعم والتأييد المتبادل في اطار الدبلوماسية متعددة الاطراف.
5- تعزيز فرص الاستثمار للشركات السعودية ودعوتها الى توسيع نشاطاتها في العراق وفي مختلف المجالات، وفي جهود اعادة الاعمار.
ولفت البيان الى أن "جمهورية العراق ثمنت مشاركة المملكة العربية السعودية في مؤتمر
الكويت لإعادة اعمار العراق الذي عقد خلال المدة 12-14 فبراير 2018، وتعهداتها ومساهمتها فيه، وجرى الاتفاق على التنسيق بين الجانبين للاتفاق على سبل وأوجه الدعم المشار اليه، كما ثمنت المبادرات التي قدمتها المملكة العربية السعودية لجمهورية العراق في مجال مواجهة جائحة
كورونا (كوفيد-19)".
وأشاد العراق بـ"إعلان الأمير
محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن مبادرة السعودية
الخضراء ومبادرة الشرق الاوسط الاخضر اللتين سيجري اطلاقهما قريبا، والتي تعبر عن توجه المملكة والمنطقة في حماية الارض والطبيعة تحقيقا للمستهدفات العالمية، مع التأكيد على العمل مع المملكة لكل ما يحقق لهذه المبادرات اهدافها".
وتم توقيع "اتفاقيات ثنائية شملت (اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، واتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للمقاولين واتحاد المقاولين العراقيين لاعادة اعمار العراق، واتفاقية تمويل الصادرات السعودية الى العراق)".
كما تم "توقيع مذكرتي تفاهم وتعاون شملت (مذكرة تفاهم بين شبكة
الاعلام العراقي، وهيئة الاذاعة والتلفزيون السعودية، ومذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة و دار الكتب والوثائق الوطنية في جمهورية العراق)".
وعلى صعيد القضايا الإقليمية، اتفق الجانبان على "تكثيف التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الاقليمية والدولية وبما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضرورة ابعادها عن التوترات واسبابها، والسعي المشترك لإرساء دعائم الامن والاستقرار المستدام".
وشدد الجانبان على "أمن وسلامة واستقرار المنطقة، وحث جميع دول الجوار على الالتزام بمبادئ حسن الجوار، والمصالح المشتركة وعدم التدخل في
الشؤون الداخلية للدول، وفي هذا الاطار"، وأكد
رئيس الوزراء على "دعم مبادرة المملكة العربية السعودية لانهاء ازمة اليمن".