خلال مقابلة صحفية.. الكاظمي: تأجيل الانتخابات يضع العراق أمام تحدّيات خطيرة

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد محذرا من انفجار أمنيّ في حال تأجيلها.

وقال الكاظمي في مقابلة صحفية تابعتها السومرية نيوز، إن "الرهان الأساس يدور حول إمكان حصول خرق من قوى تشرين للعملية السياسية من خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مؤكدا أنّها "ستجري في موعدها، خصوصاً أنّ عدم إجرائها سيضع العراق أمام تحدّيات خطيرة وانفجار أمنيّ قد يؤدي إلى الانهيار الكامل في كل المنظومات الاجتماعية والعسكرية والأمنية والإدارية والسياسية".

وعن حظوظ قوى تشرين والقوى المدنية والإصلاحية في الانتخابات المقبلة، توقّع الكاظمي أن "تكون قادرة على كسب ما بين عشرين إلى خمسة وعشرين (20 الى 25) مقعداً في البرلمان المقبل". وهذا الرقم يساعد على خلط المعادلة السياسية ويقطع الطريق على أيّ طرف ليكون متحكّماً باتجاهات تشكيل السلطة والحكومة المقبلة.

وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، لفت رئيس الوزراء إلى أنّ "الأمور في دائرة سيطرة سياسات الحكومة والبنك المركزي في ما يتعلّق بالوضع المالي أو ما يعرف بمزاد العملة، وهذه السياسة استطاعت تقليل حجم تهريب العملة، الذي كان يجري تحت عناوين اقتصادية وبحجّة الاستيراد من الخارج. خفّضنا الرقم من نحو 8 مليارات إلى نحو 3 مليارات دولار أميركي شهرياً، ومن المفترض أن ينخفض إلى ما دون المليارين، وتنوي الحكومة رفع المزاد للبنوك من 125 مليون دولار إلى 250 مليون دولار يوميّاً".
ويضيف الكاظمي أنّ "المزاد للعمليات الخارجية، الذي كان يتمّ تهريبه والتحايل به، لا يصل إلى مليار ونصف مليار الآن، وباقي المزاد هو للداخل".

وشدّد الكاظمي على أنّ "الدولار لن ترتفع قيمته، ولن نسمح بأن تتأثّر الطبقات الفقيرة. ولهذا خصّصت الحكومة 2 مليار دولار لدعم هذه الطبقات"، لافتاً إلى أنّ "الحكومة أقرّت سعر الصرف عند 1500 دينار للدولار الواحد، في حين أنّ البنك المركزي يبيع للبنوك بسعر 1480 ديناراً للدولار الواحد، وسعره في السوق، كما نتوقّع، يراوح بين 1480 و1510".

في الموضوع الإقليمي، أكد الكاظمي أنّ "العراق إذا استطاع توظيف الدور الذي يقوم به حالياً على الصعيد الإقليمي، من حيث التقريب بين دول المنطقة، فإنّه سينتقل من دائرة الوسيط إلى مستوى الشريك الفاعل في العلاقات الإقليمية والدولية"، معتبراً أنّ "المسار الذي بدأ مع اللقاء الثلاثي أو القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر، يُفترض أن يؤسّس مساراً جديداً في الشرق لن يقف عند حدود هذه الدول، بل سيمتدّ إلى سوريا ولبنان، ولاحقاً إلى أوروبا".