بينها يخص التربية.. قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية له برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، واتخذ قرارات عدة، منها يخص وزارة التربية والكمارك.

وبحسب بيان لمكتب الكاظمي، فإن "جلسة مجلس الوزراء شهدت استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وجهود وزارة الصحة في متابعة آخر تطورات الجائحة، ومواجهة أي موجة وبائية محتملة عبر توفير المستلزمات والعلاجات اللازمة، إلى جانب مواصلتها تأمين اللقاحات وبانسيابية عالية في عموم المحافظات".

وخول مجلس الوزراء "هيئة الرأي في وزارة التربية صلاحية إجراء الدور الثالث لصفوف الثالث المتوسط من عدمه، ولهذا العام الدراسي فقط".

كما خول وزير التربية "صلاحية توجيه الدعوات المباشرة لإعادة تأهيل بناية الإعدادية المركزية، وإعادة تأهيل بناية المتوسطة الغربية للبنين من قبل الشركات المتخصصة الرصينة، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، تكليف وزارة الإعمار والإسكان صلاحية الإشراف على التأهيل المذكور آنفاً".

واقر المجلس "توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (13 لسنة 2021) لإدامة مبنى وزارة التربية وتأهيلها"، وقرر "تفعيل البند (ثانياً/ الفقرة 1) من قرار مجلس الوزراء (13 لسنة 2019) بشأن توحيد الرسوم الكمركية في المنافذ الحدودية، والتأكيد على صلاحية الحكومة الاتحادية حصراً في تنفيذ قرار حماية المنتج الوطني؛ وبخلافه تمتنع الهيئة العامة للكمارك عن تطبيق الرسوم الكمركية في الإقليم، ويجري التعامل مع البضائع غير المرسمة من الهيئة العامة لكمارك على وفق القانون".

كما قرر "التنازل عن حق الحكومة الاتحادية في استحصال مبالغ الرسوم الكمركية المستحقة الدفع عن المركبات الحكومية العائدة إلى وزارة الشباب والرياضة، استناداً إلى أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020)".

وتولي وزارة الشباب والرياضة بحسب البيان "تقديم جدول مفصل بأعداد المركبات والوثائق الخاصة بها مع تحديد مبالغ الرسوم المفروضة عليها؛ ليتسنى للجهات المعنية أخذ الإجراءات الملائمة بشأنها".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء "قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية، وبهدف معالجة حالة الشحة المائية التي تمر بها البلاد، بالمباشرة بحملة ردم الأنهار المتجاوزة، وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، وعبر القوات المنتشرة في كل المحافظات، وإزالة الدوارات غير النظامية، ورفع جميع المضخات المتجاوزة على النظام الإروائي، وعدم السماح لأي جهة خارج وزارة الموارد المائية بالتدخل في هذه الأعمال".