أول تعليق من قوى الإطار التنسيقي بعد إعلان النتائج النهائية

أعلنت قوى الإطار التنسيقي، الثلاثاء، رفضها نتائج الانتخابات الحالية بشكل قاطع، متهمة الهيئة القضائية للانتخابات بالانتقائية.

وقالت القوى في بيان، "نفض رفضا قاطعا نتائج الانتخابات الحالية إذ بات واضحا وبما لا يقبل الشك قيام مفوضية الانتخابات بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي".

وأكد البيان "عدم تعامل مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية مع ملف الطعون بصورة جدية ووفق السياقات القانونية المعمول بها"، معتبراً أن "الادلة التي قدمتها القوى السياسية وأثبتتها تخبطات المفوضية كانت كافية للتوجه نحو العد والفرز اليدوي الشامل او إجراء تغيير واضح في نتائج الاقتراع على اقل تقدير، وعلى سبيل مثال تناقض المفوضية بملف نسب المطابقة فمرة تتحدث عن تغييرات في النسب ثم تعود للتأكيد على وجود مطابقة بنسبة 100%".

ولفت بيان القوى الى أن "تخبط المفوضية وتناقضها في التصريحات وإجراءات الاقتراع باتت تؤكد الشكوك وفي ملفات عديدة كالاصوات الباطلة وإلغاء المحطات والبصمات المتطابقة فضلا عن ملاحظات المراقبين المحليين والدوليين".

وأشار الى أن "أبرز دليل على إنتقائية الهيئة القضائية للانتخابات قبولها لعدد محدد على الرغم من تطابق كافة الطعون المرفوضة مع المعايير ما يولد الشك بعدم وجود تطبيق عادل للشروط او الخضوع لضغوطات سياسية داخلية وخارجية ، فضلا عن قيامها باتخاذ قرارات باتة وملزمة بفوز أحد المرشحين ثم التراجع عنها ما يؤكد شكوكنا و يعززها".

وجددت قوى الاطار موقفها "الثابت المستند الى الادلة والوثائق بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع ما يدعونا إلى رفض النتائج الحالية والإستمرار بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات"، معربة عن أملها من المحكمة "الابتعاد عن التأثيرات السياسية والتعامل بموضوعية وحيادية وإنصاف الجماهير العراقية وحفظ أصواتها من الضياع".

وأعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، النتائج النهائية للانتخابات المبكرة التي جرت في 10 تشرين الأول، بحصول الكتلة الصدرية على 73 مقعداً يليها تحالف تقدم بـ37 مقعداً ومن ثم ائتلاف دولة القانون 33 مقعداًً والحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعداً.