بعد المصادقة على الانتخابات.. دعوات لبدء الحوار ومعالجة الانسداد السياسي

لاقت مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية ردود افعال متباينة بين مرحب او معترض ومتحفظ عليها، ففي الوقت الذي أشار فيه سياسي كردي إلى ان مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج كان امرا متوقعا، اكد اخر ان تحالف الفتح والاطار التنسيقي ملتزم بالقرارات القضائية رغم انها كانت مجحفة.

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي، أكد ان مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج كان امرا متوقعا ويجب على الجميع احترام رأيها، فيما اشار الى ان الديمقراطي الكردستاني لا يريد التسرع بانتظار اتضاح الصورة لدى البيت الشيعي ومن ثم الدخول في مفاوضات مع الجهات التي تحاول تشكيل الحكومة.

وقال الفيلي في حديث للسومرية نيوز، إن "مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج كان امرا متوقعا ويجب على الجميع احترام رأي المحكمة الاتحادية كون المؤسسات الدستورية هي الضامن للحفاظ على السلم الأهلي وضمان استمرار العملية السياسية ، وبالتالي على الجهات المعترضة ان تلتزم بقرارات المحكمة وان تبدأ العمل في إطار التوافقات المتاحة في العملية السياسية والدخول في مفاوضات لإيجاد مخرج من هذا الانسداد السياسي".

واضاف الفيلي، ان "الديمقراطي الكردستاني والمكون الكردي بشكل عام حريص على سلامة العملية السياسية بشكل أكبر من حرصه في الحصول على مكاسب من خلال الدخول في تحالفات مع طرف على حساب الاخر، بالتالي وقفنا على مسافة واحدة من الجميع"، مشددا على اننا "اليوم وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية فإننا أمام التزامات دستورية وتوقيتات يجب احترامها والالتزام بها لاننا امام ضيق الوقت ويجب البدء بايجاد حلول لكننا في نفس الوقت لا نريد التسرع بانتظار اتضاح الصورة لدى البيت الشيعي ومن ثم الدخول في مفاوضات مع الجهات التي تحاول تشكيل الحكومة".

من جانبه فقد اشار عضو تحالف الفتح احمد الموسوي، ان تحالف الفتح والاطار التنسيقي ملتزم بالقرارات القضائية رغم انها كانت مجحفة.

وقال الموسوي في حديث صحفي، إن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطعون المقدمة إليها حول الانتخابات جاء متوقعا بالتزامن مع الضغوطات التي تعرضت إليها داخليا وخارجيا سواء من خلال التصريحات التي ادلى بها السفير الأمريكي وممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، اضافة الى الوضع العام والظروف المحيطة بالبلد"، مبينا انه "للاسف الشديد فان المحكمة وقعت في تناقض كبير بقرارها على اعتبار أنها قبلت الدعوى واجلت الموضوع لاكثر من جلسة للنظر بمضمونها وكان الاجدر بها ان تقول منذ الجلسة الاولى ان الموضوع ليس من اختصاصها".

واضاف الموسوي، ان "تحالف الفتح والاطار التنسيقي ملتزم بالقرارات القضائية رغم ان القرارات كانت مجحفة وما نراه اليوم من مشاكل كانت بسبب مفوضية الانتخابات وتعاملها غير الصحيح مع الانتخابات وهو ما تجسد بقرارات المحكمة الاتحادية التي طالبت البرلمان المقبل بان يكون هنالك تغيير للقانون الانتخابي وان يكون هنالك عد وفرز يدوي لانه ثبت لديها حصول تلاعب في النتائج"، لافتا الى ان "المحكمة أرادت اخراج البلد من الوضع السياسي الحالي والمأزق الموجود حاليا لكن باعتقادي فإن القرار لم يكن حلا للمشكلة الأساسية في البلد".

واكد ان "الاطار التنسيقي يسير وفق الاطر القانونية والدستورية وهمنا الأكبر هو الحفاظ على الوضع العام في البلد والحفاظ على العملية السياسية والديمقراطية في البلد وقد سعينا لارجاع العملية الانتخابية الى وضعها الصحيح من خلال الأطر القانونية".،