خبير قانوني يوضح بشأن سلطة البرلمان علی الحكومة الحالية

أوضح الخبير في الدستور العراقي، حسن الياسري، اليوم الأحد، سبب عدم قدرة البرلمان الجديد على بسط سلطتهِ في المساءلة الدستورية، المنصوص عليها في المادة (٦١) من الدستور، على حكومة تسيير الأمور اليومية الحالية.

وقال الياسري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنَّ "حكومة تسيير الأمور اليومية هي حكومةٌ منتهيةٌ دستورياً ، ليس لها من الأمر شيءٌ سوى حفظ الأمن وتسيير الأمور اليومية الجارية ، وكلُّ ما عدا ذلك من صلاحياتٍ دستوريةٍ منزوعٌ منها"، لافتاً إلى أنه "ليس البرلمان الحالي هو مَنْ منحَ الثقة إلى هذه الحكومة ؛ لذا لا مكنة له بسحبها منها ؛ لأنَّ سلطته تقتصر على الحكومة التي منحها الثقة هو لا مَنْ منحها غيره. فهي لم تنشأ من رحمهِ ، ولم تلتزم قِبلهُ بالمنهاج الوزاري".

وأضاف، أن "مدة الولاية الدستورية للبرلمان والحكومة محددةٌ بنصوصٍ صريحةٍ ، وكلاهما يلتزم حيال الآخر بالتزاماتٍ دستوريةٍ. فالأول (البرلمان) يمنح الثقة للثاني ثم يمكنه سحبها منه ، والثاني (الحكومة) بوسعهِ تقديم طلبٍ مشترك مع رئيس الجمهورية يطلب فيه حلَّ الأول (البرلمان)".

وأشار إلى أن "هذه الالتزامات قد سقطت مع زوال البرلمان وبقاء الحكومة؛ لذا لا غرو أنَّ هذه الحكومة قد تحولت تلقائياً وبقوة الدستور إلى حكومة تسيير أمورٍ يوميةٍ بعد زوال مَنْ منحها الثقة ؛ ولا يُغيرنَّ من الأمر انتخاب برلمانٍ جديد ، فهذا البرلمان انتُخب ليختار حكومةً جديدةً ، لا ليُسائِلَ حكومةً منتهيةً".

وتابع الياسري، أ،ه "من المعروف أنَّ النتيجة التي قد تفضي إليها مساءلة الحكومة برلمانياً ، سواءٌ أكانت سؤالاً أم استجواباً ، ونحوهما -بحسب الآليات الدستورية المعروفة- ، إنما تتمثلُ في سحب الثقة منها ، لتغدو بعد ذلك مستقيلةً ، ريثما يتم انتخاب أخرى جديدةٍ. والسؤال الذي يُطرح هنا : ما جدوى تلك المساءلة إنْ كانت هذه الحكومة هي منتهيةً بالأساس وبمنزلة المستقيلة بحسب الدستور !".

وأردف، "لعل سائلاً يسأل : إنَّ الأخذ بهذا الرأي سيجعلُ هذه الحكومة بمنأى عن المساءلة والرقابة ، فكيف يمكن القبول بذلك ؟"، مبيناً أن "الدستور كان واضحاً ودقيقاً جداً بإزاء هذه الأمر ، إذْ وضع مدداً محددةً وقصيرة المدى بغية تأليف الحكومة الجديدة ، بيد أنَّ الفرقاء السياسيين بسبب خلافاتهم السياسية قد تجاوزوا هذه المدد والتوقيتات، فضربوا الدستور عرض الحائط ؛ لذا عليهم أنْ يتحملوا هذه النتيجة ، واللوم عليهم لا على الدستور !".

وأتم الخبير في الدستور العراقي، إننا "إنْ قلنا بعدم إمكانية مساءلة هذه الحكومة من قبل البرلمان الجديد ، بيد أنَّ ذلك لاينفي البتة إمكانية مساءلتها ومحاسبتها على وفق القانون ؛ إذْ يمكن للمؤسسات الرقابية والقضاء بسط الرقابة عليها ومحاسبتها عن أي فعلٍ يمثل خرقاً أو فساداً ، فضلاً عن رقابة الرأي العام ؛ وبالمحصِّلة إنَّ هذه الحكومة ليست بمنجاةٍ من المساءلة والمحاسبة".