وقال مكتب
الكاظمي في بيان ورد لـ
السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس اليوم، الجلسة الاعتيادية السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرى فيها البحث في مجمل الأوضاع والقضايا العامة".
وشهدت الجلسة "مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وفي ضوء ذلك أقر
مجلس الوزراء المقررات التالية:
أولاً/ إقرار توصية المجلس
الوزاري للاقتصاد بشأن الموافقة على ما جاء في كتاب
وزارة الزراعة ذي العدد 20884، المؤرخ في 4 آب 2022، بحسب الآتي:
1- يكون سعر شراء طن العرنوص (500000) دينار، فقط خمس مئة ألف دينار لهذه السنة.
2- يكون سعر بيع طن الحبوب (400000) دينار، فقط أربع مئة ألف دينار لهذه السنة.
3- دعم مخرجات الإنتاج (شراء عرانيص الذرة) بنسبة 50%، لهذه السنة.
4- الاستمرار بدعم المدخلات بالنسبة للأسمدة لمحصول الذرة الصفراء، وفقاً للخطّة الزراعية المعدّة من وزارة الزراعة. وتموّل من قانون الأمن الغذائي (2 لسنة 2022).
ثانياً/
1- تخويل وزير الثقافة السيد (حسن ناظم عبد آل عيسى) صلاحية التفاوض والتوقيع على اتفاقية المقر بين حكومة جمهورية
العراق ومنظمة
الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) استناداً إلى أحكام المادة (80/سادساً) من الدستور.
2- تولي
وزارة الخارجية إعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير الثقافة، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى
الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ من أجل استحصال توقيع السيد رئيس
مجلس الوزراء.
ثالثاً/ إلغاء
قرار مجلس الوزراء (4 لسنة 2021) بشأن تكليف السيد (مهند حميد محمد العبيدي) بمهمات قائممقام قضاء الرمانة في
محافظة الأنبار.
رابعاً/ الموافقة على إضافة المطبعتين المبينتين في أدناه إلى المطابع المشمولة بالاستثناء المثبتة في الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء (251 لسنة 2022) بشأن طباعة الكتب المدرسية.
1- مطبعة دار الوارث للطباعة والنشر العائدة إلى الأمانة العامة للعتبة الحسينية
المقدسة.
2- مطبعة
محافظة بغداد المركزية.
خامساً/ الموافقة على ما ياتي:
1- الموافقة على منح مدرسة الجالية الدولية الأهلية في العاصمة بغداد إجازة تأسيس، استناداً إلى أحكام المادة (4/البند أولاً) من نظام التعليم الأهلي والأجنبي (5 لسنة 2013).
2- تولي
وزارة التربية إكمال إعداد التعليمات المذكورة في المادة (4) من نظام التعليم الأهلي والأجنبي (5 لسنة 2013).
سادساً/ الموافقة على تعديل الفقرة (16) من قرار مجلس الوزراء (340 لسنة 2019)، وإحلال عبارة (للشركات والأفراد) بدلاً عنها.