الكاظمي: حاربنا الفساد والحكومة لم تحصل على رعاية برلمانية

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء، ان حكومته حاربت الفساد، فيما اشار الى انها لم تحصل على رعاية برلمانية.

وقال الكاظمي خلال جلسة رئاسة مجلس الوزراء اليوم، "أودّ أن أبارك لرئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، مباشرة مهامه في قصر السلام، وكذلك أتمنى لرئيس الوزراء المكلّف محمد شياع السوداني التوفيق في تشكيل الحكومة، المهمة الصعبة، وأتمنى من القوى السياسية أن تعمل على تسهيل مهمة السوداني، وتمنحه الحرية في اختيار كابينته الوزارية ليقوم بخدمة شعبه، وهي حرية تم حرماننا منها"، مشدداً بالقول "لنا ثقة كاملة بالحكومة الجديدة، ويجب أن تكون لها موازنة سريعة".

واوضح ان "هذه الحكومة عمرها سنتين ونصف، عملت لثمانية وعشرين شهراً ولم تستلم فقط ستة أشهر من الموازنة، مع كل هذا نجحنا بعبور مرحلة مهمة"، لافتا الى ان "احتياطي البنك المركز كان هابطاً لحظة استلامنا للحكومة، كان 49 مليار دولار، اليوم لدينا احتياطي 85 مليار دولار، وكان لدينا احتياط الذهب قريب من 96 طنا، اليوم أصبح بحدود 134 طناً".

وبين ان "منذ اللحظة الأولى كانت لدينا رؤية لإصلاح وزارة المالية، التي تبناها الوزير السابق، وقدمنا مجموعة من مشاريع الإصلاح، وكانت تجابه باعتراضات شديدة من قبل برلمانيبن وكتل سياسية لمنع الإصلاح في وزارة المالية والبقاء على آليات تقليدية لا تلائم العصر".

واستدرك بالقول "أتذكر أن الوزير السابق قدم مشروع المحاسبة الشاملة التي تتطلب أتمتة وأساليب حديثة، لكن الجميع حاربها، ومع ذلك مضينا بالعمل بها، وهي تستغرق وقتاً".

واشار الى ان "المحاسبة الشاملة تساعدنا في إيقاف الهدر وتحد من الفساد وإيقاف التلاعب في العديد من القضايا، كما حصل في موضوع الأمانات في هيئة الضرائب التي أعلنا عن كشفها وحاول البعض أن يحمي الفاسدين واللصوص وتحويل الاتهام إلى الحكومة"، مبينا ان "هذا الموضوع لا يخص الحكومة بل دائرة من دوائر وزارة المالية، مع كل هذا أنا أول من نبهت الوزير السابق عن هذه الظاهرة في عام 2021، ووجهته بالقيام بتحقيق، وفي ضوء التحقيق أصدر أمراً بمنع صرف أي أمانات بالضرائب بدون استحصال موافقة الوزير".

ولفت الكاظمي الى أن "البعض يحاول أن يعرقل أي نجاح، منذ اليوم الأول أعلنا عن مشروع محاربة الفساد، حاربنا الفساد وتعرضنا لضغوط كبيرة وتهديدات وابتزاز، ورأينا أن الحكومة لم تحصل على رعاية برلمانية لأسباب معروفة وإنما معارضة لها مستمرة، بسبب تضرر مصالح البعض..".

وتابع "ما تم الإعلان عن موضوع الضرائب هو واحد من التحديات الكبيرة، التأريخ سينصف هذه الحكومة، وستبين ذلك التحقيقات التي يقوم بها القضاء بكل هدوء".

وكشف أن "هناك أطرافا عديدة حاولت أن تضغط، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أًلّا تقوم الوزارة بإجراءاتها، مع كل هذا فالحكومة التزمت سياسة الصمت تحاشياً لأي محاولة لإحباط الناس"، مضيفاً "سكتنا كي لا نصنع اليأس، وكونوا على ثقة بأننا لسنا قليلي المعرفة بما يحصل على الأرض، والدولة تعرف كل شيء، ولو كانت الدولة تريد أن تفتح الملفات فإنها ستتسبب بزلازل، والوضع العراقي لا يتحمل الزلازل، إنما بحاجة إلى البناء والصبر من أجل مستقبل العراقيين".