رشيد يدعو لثورة تشريعية في أربعة مجالات

وقال مكتب رشيد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل في قصر بغداد، عدداً من أعضاء اللجنة القانونية البرلمانية برئاسة النائب محمد العنوز، وأكد أن القانونين يخططون ويضعون خارطة طريق لنسير وفقها، ونحتاج اليوم إلى ثورة تشريعية في مجالات المياه والزراعة والنفط والقطاع الخاص، كما نحتاج إلى قوانين وتشريعات تقوي العلاقة بين المركز والمحافظات، مبيناً فخامته أن الأوضاع في العالم متغيرة ولابد من تشريعات تواكب تلك التغيرات".

وأضاف، أن "مشكلة المياه عامة ولا تتعلق بالعراق وحده، ولا نستطيع التحكم بالطبيعة ولكن هناك مسائل يجب حلها مع دول الجوار، كما أن البلد يعاني من مشكلة هدر المياه ونحتاج إلى تشريع قانون يمنع الاستخدام السيئ للمياه، مشيراً إلى ضرورة تشكيل مجلس أعلى للمياه يضم متخصصين وخبراء ومهتمين بالشأن المائي".

وأوضح، أن "الدور الرقابي لمجلس النواب مهم من أجل مراقبة الأداء والعمل ومعالجة الخلل، سيما وأن أي منصب هو لخدمة الشعب والمجتمع وليس لاستغلاله شخصيا او حزبيا او فئويا".

بدورهم، استعرض أعضاء اللجنة القانونية "عمل اللجنة ومتابعتها للقوانين والتشريعات، مؤكدين وجود مسعى جدي مع السلطة التنفيذية لإكمال مشاريع القوانين".

وفيما يخص موضوع المياه، بيّنت اللجنة تطلعها "بأن يمسك رئيس الجمهورية ملف المياه سيما أن تخصصه في هذا المجال ولما يتمتع به من خبرة".

وأعرب أعضاء اللجنة عن "أملهم بالتنسيق والتواصل مع رئاسة الجمهورية بشأن تشريع قانون المجلس الأعلى الاتحادي وبما يحقق العدالة والمساواة بين العراقيين".