وقالت الوزارة، إن "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور
بغداد مساء اليوم"، مبيناً، أن "جدول الاعمال يتضمن لقاء نظيره نائب
رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين يوم غد الاثنين، إضافة إلى لقائه الرئاسات الثلاث".
وبحسب صحيفة العرب اللندنية، فأن "لافروف سيكون على رأس وفد روسي حكومي يتكون من 65 شخصا بين سياسي واقتصادي وعسكري، إضافة إلى شركات روسية مختصّة في عدد من المجالات، وسيعمل على توقيع اتفاقيات تخص قضايا الاستثمار والاقتصاد، خصوصاً في جانب النفط والغاز والطاقة، مع ملفات الأمن وتبادل الخبرات، وإمكانية عقد صفقات تسليح جديدة بين بغداد وموسكو".
وتأتي زيارة لافروف بعد أن كشفت وكالة "رويترز" الأسبوع الماضي أنّ قطر تجري محادثات للاستحواذ على حصة من شركة توتال الفرنسية وأعمالها في
العراق، مشيرة إلى أنّ الاستثمار الكبير من جانب قطر سيمثل فوزا مهما لرئيس الوزراء العراقي، فيما أكد خبراء غربيّون أنّ الدوحة تسعى لتعويض نسبة كبيرة من إمدادات الغاز الروسية، بحسب الصحيفة.
ويُعتقد أن زيارة وزير الخارجية الروسي على رأس وفد ضخم قد تحمل إغراءات اقتصادية للعراق لإقناعها بإفشال مساعي قطر للحصول على حصة ذات وزن من الشركة الفرنسية، خصوصا وأن
الولايات المتحدة تدفع نحو ذلك لتعويض أوروبا عن نسبة من إمدادات الغاز الروسية، في رسالة إلى
السعودية لعدم تجاوبها مع الدعوات الأميركية لزيادة الإنتاج في السوق، وإلى إيران التي يسعى الأميركيون لتفكيك نفوذها في العراق.
وبحسب الصحيفة فإنه "من المُرتقب أن تشمل المحادثات العراقية الروسية صفقة أسلحة جديدة، حيث إن العراق بحاجة لشراء أنواع خاصة من الطائرات المكلَّفة بمهام الدفاع الجوي لردع الخروقات من دول الجوار، ولبطاريات صواريخ، ومنظومات للإنذار المبكر والتعقّب، وصواريخ متوسطة وبعيدة المدى".
*تاريخ العلاقات العراقية - الروسية
ترتبط موسكو وبغداد بعلاقات "قوية" تعود جذورها إلى أربعينيات القرن الماضي، إلا إنها انقطعت في كانون الثاني/ يناير عام 1955 بقرار من
الحكومة العراقية، ثم استؤنِفت مرّة أخرى بعد نجاح الانقلاب العسكري في إسقاط النظام
الملكي العراقي في تموز/ يوليو عام 1958، إذ توجَّه عبد الكريم قاسم آنذاك إلى فتح علاقات مع الاتحاد السوفيتي مُستفيدا من سياسته الداعمة لحركات التحرّر الوطني المناهضة للاستعمار والغرب. في ذلك الوقت، اكتسبت العلاقات بين الدولتين أبعادا عدّة، لكن التعاون العسكري احتلّ موقع الصدارة في وقت مبكر، بعدما وقعا اتفاقا عام 1967 يقضي بقيام العراق بتزويد السوفيت بالنفط، مقابل ضمان وصول واسع النطاق إلى أسلحة الكتلة الشرقية.
وتعزَّزت العلاقات بين الدولتين أكثر بعد تسنم حزب البعث العربي الاشتراكي مقاليد الحكم بعد ثورة 17-30 تموز/ يوليو عام 1968، حيث وقَّعتا في عام 1972 معاهدة صداقة تمتد لمدة 15 عاما، وهو ما جعل العراق قادرا على المشاركة في حرب رمضان "تشرين" عام 1973 ضد "
إسرائيل" معتمدًا على المساندة السوفياتية، ولاحقا استخدم العراقيون الأسلحة السوفياتية لسحق الانتفاضة الكردية بقيادة مصطفى البرزاني في عام 1975.
فقد بلغ حجم المبيعات العسكرية الروسية إلى العراق قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، في الفترة ما بين 1958 و1990 نحو 30.5 مليار دولار، وشملت مبيعات الأسلحة السوفيتية للعراق ما يقارب 3 آلاف وحدة من عربات المشاة القتالية، و3 آلاف ناقلة جند، و4500 دبابة و700 منظومة صاروخية لمكافحة الدبابات و300 منظومة مضادة للطائرات و348 مروحية و1000 طائرة و41 سفينة، كما حصل العراق على 60 ترخيصاً بصنع الأسلحة الروسية.
أما العلاقات الاقتصادية فقد بلغ حجم التبادل السلعي بين البلدين عام 1989 أكثر من ملياري دولار، ووصل الرقم قبل الغزو الأمريكي إلى 7.73 مليار دولار بنسبة 15% من التبادل السلعي العراقي ككل، كما بلغ حجم الصفقات المعقودة بهدف توريد السلع إلى العراق من روسيا ودول أخرى بوساطة روسية 1.5 مليار دولار، ووصل عدد الشركات الروسية العاملة في العراق إلى 39 شركة روسية، وبلغت حصة الشركات الروسية في استخراج النفط العراقي 40%. وأيضا ساعد الاتحاد السوفيتي العراق في المجال العلمي والتقني، وهو التعاون الذي أنجز أكثر من 80 مشروعا علميا حتى ديسمبر/ كانون الأول عام 1990.
حافظت العلاقات العراقية السوفياتية على قدر كبير من الاستقرار والتناغم على مدار أكثر من ثلاثة عقود، لكن عاصفة كبيرة ضربتها بسبب قرار صدام حسين احتلال دولة
الكويت في 2 آب/ أغسطس 1990، حيث انتقد السوفييت التحرّك العراقي وأيَّدوا قرارا للأمم المتحدة يُجيز استخدام القوة العسكرية لفرض حظر الأسلحة على العراق، وفي الأشهر اللاحقة، تسبَّبت العقوبات الغربية في تقييد قدرة موسكو على بيع السلاح لحليفها العراقي، ومع ذلك، استمر تعاون البلدين في المجال الاقتصادي، حيث واصلت روسيا -وريث الاتحاد السوفياتي- أنشطتها في مجال النفط، كما زوَّدت بغداد بانتظام بالسيارات ومعدّات السكك الحديدية، وأشرفت الشركات الروسية على إنشاء صوامع للحبوب في البلاد.
*فترة الاحتلال الأمريكي للعراق
في عام 2003، عارض الكرملين بشدة الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق والذي أطاح بصدام حسين، وتسببت تلك الإطاحة بخسارة الكرملين لمكانته الاستراتيجية في العراق، وتم تعليق العقود الروسية العراقية كافة مع بدء العملية الحربية الأمريكية في العراق، وتكبدت الشركات الروسية خسائر كبيرة، وانخفض التبادل السلعي بين البلدين في عام 2003 ليصل إلى 252 مليون دولار، مما يقل 8 أضعاف عمّا كان عليه عام 1989، وتقلص وجود الشركات الروسية في العراق، بعد عدّة حوادث استهدفت مواطنين روس، نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية وهذا الأمر دقّ ناقوس الخطر بشأن مستقبل روسيا في العراق بالذات.
وبمجرّد مُضي السنوات الأولى للاحتلال الأمريكي للعراق، واستقرار مشهده السياسي الجديد نسبيا، سعت روسيا لاستغلال الأخطاء "الكارثية" للغزو الأميركي من أجل استعادة وجودها على الساحة العراقية، وفي عام 2008، ألغت موسكو دَيْنا مستحقا على العراق يعود إلى الحقبة السوفياتية بقيمة 12.9 مليار دولار، مقابل توقيع صفقة نفطية بقيمة 4 مليارات دولار، وفي الوقت الذي كانت شركات النفط الدولية تغادر فيه العراق -كليا أو جزئيا- بسبب الانفلات الأمني، فازت شركة "لوك أويل" الروسية بأحد عقود النفط الأولى في عراق ما بعد الحرب، وهو مشروع لتطوير حقل "غرب القرنة – ٢" في
البصرة، المسؤول عن 12% من صادرات النفط العراقية.
وفي العام 2012، وقّعت روسيا مع العراق عقودا بقيمة 1,3 مليار يورو لتزويد العراق بـ36 مروحية قتالية من طراز مي 28 و48 بطارية من بطاريات صواريخ بانتسير، كما وقّع البلدان في أغسطس من نفس العام عقودا بقيمة 4,2 مليارات دولار، بعد زيارة وفد عسكري عراقي رسمي.
وتسارعت الجهود الروسية في السنوات الأخيرة، بدءاً من عام 2014، عندما احتاج العراق إلى مساعدة فورية في محاربة تنظيم "داعش" الارهابي، وحين أخّرت
واشنطن المساعدة العسكرية التي كان العراق في أمسّ الحاجة إليها، وعلى الفور جهّزت موسكو المساعدات، فقد بلغت قيمة الواردات العسكرية الروسية إلى العراق حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي، شملت 10 طائرات من طراز "سو-25" و12 منظومة قاذفة لهب ثقيلة و6 مروحيات من نوع "مي-28" و10 مروحيات من نوع "مي-35" إلى العراق، إضافة إلى ذلك بدأ تسليم بغداد منظومات دفاع جوي أرض – جو من نوع "بانتسير اس1".
وبالطبع، يُعد قطاع الطاقة أساسياً للكرملين في العراق، وكانت الاتفاقيات في مجال الطاقة التي وقّعتها روسيا في البلاد قد بدأت تكتسب طابعاً استراتيجياً على نحو أكبر في أوائل عام 2017 عندما أقرضت شركة الطاقة الروسية العملاقة "روسنفت" 3.5 مليار دولار لـ "حكومة
إقليم كردستان" ووقّعت مجموعة من عقود الطاقة الإضافية وقد منح ذلك القرض شريان الحياة لـ حكومة الإقليم، وفي العام التالي، اشترت "روسنفت" أيضاً حصة الأغلبية في خط أنابيب النفط التابع لـ حكومة إقليم
كردستان الممتد إلى تركيا ووافقت على بناء خط أنابيب غاز موازٍ له.
في العام 2020، بلغ إجمالي الاستثمار الروسي في قطاع الطاقة في العراق 10 مليارات دولار، وفي بداية 2021، تحدّث المسؤولون الروس عن مضاعفة هذا المبلغ ثلاث مرات.
تمنحنا الأرقام صورة أوضح حول تلك الاستثمارات وأهدافها، فعلى سبيل المثال، بلغ إجمالي استثمارات روسيا في قطاع الطاقة العراقي 10 مليارات دولار في عام 2019، وفي العام 2020 تعهَّدت موسكو بمضاعفة هذا الرقم 3 مرات على الأقل، لذا لم يكن مفاجئا أن شركة النفط الروسية "لوك أويل" أعلنت في الربع الثالث من العام 2020 تحقيق أرباح قُدِّرت بـ 50 مليار روبل (نحو 664 مليون دولار)، بفضل ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنتاج من الحقول الخاضعة لسيطرة الشركة في العراق.
ومع ذلك، تتجاوز روابط موسكو في العراق مجال الطاقة، فوفقاً للسفير الروسي في العراق مكسيم ماكسيموف، قام مسؤولون عراقيون وروس بـ 60 زيارة في عام 2019، "أي في المتوسط، عملت خمسة وفود في روسيا والعراق كل شهر"، على حدّ تعبيره في أيار/ مايو من العام 2020، بالإضافة إلى ذلك، وفي آب/ أغسطس 2020، حصل العراق (إلى جانب لبنان) على صفة مراقب في محادثات أستانا التي تتزعمها موسكو بشأن سوريا، وهي المحادثات التي استخدمها الكرملين على مرّ السنين لبناء مسار دبلوماسي موازٍ بشأن سوريا.
وتبذل روسيا جهدا كبيرا لاستعادة مكانتها في خريطة مورِّدي الأسلحة إلى العراق. وبالفعل، تُشير تقارير روسية إلى أن العراقيين أبدوا اهتمامهم بالحصول على خدمات مقاتلات الجيل الخامس الروسية "سو-57" خلال معرض للصناعات العسكرية أُقيم في موسكو في أغسطس/ آب 2021.
لا تُعَدُّ مقاتلات "سو-57" القطعة الوحيدة أرداها العراق في الترسانة الروسية، حيث دخل العراق في وقت سابق مفاوضات مع موسكو للحصول على نظام الدفاع الصاروخي "إس-300"، والأكثر من ذلك أن المشرّعين العراقيين أوصوا رسميا بشراء النظام الصاروخي الروسي الأكثر تقدُّما "إس-400" في إبريل/ نيسان 2020، بعد مُضي أسابيع على اغتيال "المهندس وسليماني"، وأرادوا تنويع مصادر سلاحهم بالتوجُّه نحو المعسكر الشرقي، لكن ضغوط الولايات المتحدة حالت -حتى الآن- دون إتمام أيٍّ من هذه الصفقات، بحسب البيانات الرسمية والمختصين في الشؤون العلاقات الدولية.