وذكر
المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ
السومرية نيوز، انه "بحضور رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرى اليوم في
وزارة النفط حفل التوقيع النهائي لعقود جولة التراخيص الخامسة، الخاصة بالرقع والحقول الحدودية".
وأشار
السوداني، إلى أن "تأخر تنفيذ جولة التراخيص الخامسة لـ 5 سنوات، كبّد
العراق خسائر كبيرة وأضراراً بيئية مؤسفة"، مشددا على أن "التوجه نحو استثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي نابع من قناعة راسخة، لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تشكل محوراً أساسياً في البرنامج الحكومي".
*الوصول للاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات
وفي بيان أخر، أكد
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، السعي الى الوصول للاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات، فيما أشار الى قرب الإعلان عن حفل استثمار
المصافي.
وقال السوداني، خلال حفل توقيع جولة التراخيص الخامسة: "نبارك للجميع التوقيع النهائي لعقود الجولة الخامسة، التي طال انتظارها لخمس سنوات، والتي كلف تأخّرها ملايين الدولارات وأضراراً بيئية سلبية على المواطنين"، مبيناً أن "
قرار مجلس الوزراء لهذه السنة كان بناءً على توصية المجلس
الوزاري للطاقة، وتاكيداً لما تضمنه البرنامج الحكومي بتخصيص محور لاستثمار الغاز المصاحب وفق رؤيتنا للإصلاح الاقتصادي"، وفقا بيان لمكتبه الاعلامي.
وأضاف أن "الإصلاح في القطاع النفطي يكون بالاستثمار الأمثل للثروة النفطية، ودخول العراق سوق الغاز العالمي خيار خططنا له وسيتم تنفيذه"، مشيراً الى أنه "لا يمكن استمرار الحالة الشاذّة بحرق الغاز التي تهدر الثروات وتؤثر في البيئة".
وأكد أن "أحد الأسباب الرئيسة لأزمة الكهرباء هو عدم توفر الوقود"، موضحاً أننا "نستورد الغاز بكلفة تصل إلى 10 ترليونات دينار سنوياً، والعراق يستورد اليوم حتى المشتقات النفطية رغم أنه منتج ومصدر للنفط".
وأشار الى "أننا سنعمل على توقيع عقود إنشاء واستثمار المصافي، وسنصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات لتغطية كل احتياجاتنا"، مؤكداً أن "جميع زياراتنا الخارجية ولقاءاتنا أكدتُ فيها على استثمار الغاز المصاحب".
وتابع "ننتظر من وزارة النفط تهيئة المتبقي من الجولة الخامسة، وأن تهيئ الجولة السادسة لاستثمار كل ما لدينا من رقع وحقول في هذه الثروة سواء الغاز المصاحب أم الغاز الطبيعي"، موجهاً "وزارة النفط العمل بثقة والتمسك بقراراتها، وعدم الاستماع للأصوات المشكّكة التي تعطل استثمار هذه الثروة، والحكومة داعمة لكم في اتخاذ القرارات".
وأعرب عن أمله من "لجنة الطاقة النيابية دعم وإسناد وزارة النفط وإنجاح خططها في تنفيذ هذه المشاريع المهمة"، موضحاً "أننا في مرحلة انتقالية بالتحوّل من الاعتماد التام على إيرادات النفط إلى تنويع مصادر الدخل".
وبين أن "هذه المرحلة تعتمد نشاط وزارة النفط في تنفيذ مشاريعها وإمداد الحكومة بالإيرادات المالية للنهوض بالقطاعات الاقتصادية"، مؤكداً "التزام الحكومة تجاه الشركات الفائزة بهذه العقود بتأمين وتوفير مستلزمات ومتطلبات العمل، بمختلف المجالات الأمنية والإدارية والقانونية".
وذكر "اننا مقبلون على توقيع مشاريع، والإعلان عن مشاريع مهمة في مجال الخدمات والسكن والتنمية وقطاعات الصناعة"، لافتاً الى أن "هناك فرق فنية وإدارية وقانونية تعمل ليلاً ونهاراً لإنجاز متطلبات هذه المشاريع التي ستكون عاملاً مهماً في تنفيذ برنامجنا الحكومي وتحقيق الإصلاح الاقتصادي".
*250 ألف برميل من النفط الخام يومياً
الى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة
وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الثلاثاء، ان جولة التراخيص الجديدة ستنتج 250 ألف برميل من النفط الخام يومياً
وذكر عبد الغني، خلال حفل توقيع جولة التراخيص الخامسة، إن "الحكومة كانت حريصة على توقيع جولة التراخيص الخامسة"، مؤكداً أن "جولة التراخيص الجديدة ستنتج 250 ألف برميل من النفط الخام يومياً".
وأكد أن "الحكومة تحرص على استثمار الغاز والصناعات التكريرية، كما نخطط لجولة تراخيص جديدة تهدف لتعظيم الإنتاج الوطني من الغاز الحر والمصاحب".
*مميزات عقود الجولة الخامسة
وبحسب البيانات الحكومية الرسمية، فإن جولة التراخيص الخاصة بالحقول والرقع الحدودية بشكل عام لها خصوصية وتختلف عن الجولات السابقة كونها تستهدف التراكيب والرقع الحدودية والتي يكون جزءاً منها عابراً للحدود بغية الاستثمار الامثل للموارد النفطية والغازية في تلك المناطق وتحقيق اقصى استفادة من تلك الحقول والرقع الاستكشافية للبلد حيث ان اغلب المناطق المشمولة بهذه الجولة هي من المناطق الفقيرة وانه من الضروري استثمار الثروات النفطية لتحسين الوضع المعاشي من خلال تشغيل اليد العاملة وتحسين البنى التحتية في تلك المناطق، إضافة الى تعزيز الاحتياطيات النفطية والغازية وزيادة الطاقات الانتاجية وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية مما يسهم بزيادة واردات البلد المالية من خلال زيادة الطاقات التصديرية للنفط الخام وتقليل او انتفاء الحاجة الى استيراد الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية الغازية.
ووفقا للبيانات، فان عقد الجولة الخامسة ما هو الا نموذج عقد الخدمة الذي تم تحسينه وتطويره و ترقيته عن نماذج عقود جولات التراخيص الأربعة السابقة من خلال تقوية ودعم الجوانب التعاقدية والقانونية التي تصب في مصلحة الجانب العراقي بالدرجة الأساس فضلاً عن تبني نظام مالي يضمن حماية عائدات الجانب العراقي من المخاطر الاقتصادية من خلال اعتماد مبدأ الربح كنسبة وليس كرقم ثابت (والذي تم اعتماده في الجولات الأربعة السابقة)، امتثالا لقوانين الموازنات للسنوات (2016، 2017 و2018) والتي تنص على ان تتضمن العقود معادلة تربط بين استرداد الكلف وسعر النفط.
ويمكن اجمال اهم التعديلات التي اُجريت على عقود هذه الجولة مقارنةً بعقود الخدمة لجولات التراخيص السابقة، بما يلي: -
أ. يستفاد هذا النموذج بين مميزات النظام المالي الفعال لمشاركة المخاطر مع المشغلين مع التأكيد على ملكية الشعب العراقي لكامل النفط والغاز سواء المخزون في باطن الارض او المستخرج او المصدر فضلا عن عدم رهن اي كميات او حقوق ملكية لاي جهة اخرى غير
الحكومة العراقية
ب. ربط استرداد الكلف البترولية مع أسعار النفط العالمية وذلك لضمان عائد مجزٍ للحكومة في ظروف انخفاض أسعار النفط، حيث تصل نسبة حصة الحكومة الى (70%) من الايراد الكلي عندما يصل سعر البرميل الى حالي (22) دولار.
ت. إلزام الشركات المقاولة على ترشيد وحصر نفقاتها الخاصة بمتطلبات العمليات البترولية الضرورية من خلال ربط ارباحها بترشيد الانفاق والسيطرة على الكلف التطويرية وتحقيق معدلات الانتاج المخططة لكل حقل بأقصى كفاءة ممكنه.
ث. إدخال فكرة الريع (Royalty) في النموذج التجاري للعقود وبنسبة (25%) هذا الامر يحقق استقرار للحد الادنى للإيرادات المباشرة للحكومة العراقية خلال فترة استرداد الكلف البترولية للحقل.
ج. خضوع كافة صفقات تحويل وبيع الحصص بين الشركات المؤهلة الى رسم نسبته (35%) من القيمة الكلية للصفقة على أن يتم تعديله في حالة صدور قانون ضـــــريبة رأس المال (Capital Gain Tax).
ح. إعطاء الأفضلية للمقاولين الثانويين العراقيين في الحصول على العقود
الثانوية حتى وإن كانت أسعار عروضهم أعلى من المقاولين الثانويين الأجانب وبنسبة تحددها التعليمات.
خ. إلغاء التحميلات الادارية (Overhead Charges) البالغة (1%) من الكلف البترولي وهذا يوفر مبالغ معتبرة للحكومة.
د. العوائد المالية الكلية للحكومة عبارة عن الريع + الضريبة + المتبقي من العوائد المالية الصافية المتبقية بعد دفع الربحية للمقاول ويضاف لها ملكية الموجودات (المنشآت والمعدات والابار...).
ذ. عدم السماح للشركة المقاولة بتحويل حصة مشاركتها في العقد أو التنازل عنها الى شركة أخرى مالم تكن هذه الشركة مؤهلة من قبل وزارة النفط.
*من المتوقع ان تحقق الحقول والرقع المحالة ضمن هذه الجولة معدلات الإنتاج المبينة في ادناه:
• انتاج النفط الخام بمعدل (250) الف برميل/يوم.
• انتاج الغاز بمعدل (1000) مقمق/ يوم
*اما كميات الإنتاج الكلية المتوقعة والايراد الكلي لجميع مشاريع الجولة (ستة مشاريع)، على فرض سعر 50 دولار للبرميل: