رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة التشريعات الحامية للامن المائي

شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الاحد، على ضرورة التشريعات الحامية للآمن المائي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "رأس رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر بغداد، اجتماعاً موسّعاً كُرّس حول ملف المياه في البلد، وذلك بحضور كلّ من وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله، والسفير الهولندي لدى العراق يوهانيس لينديرت ساندي، وممثل عن البنك الدولي، ومدير مكتب البنك الدولي في بغداد محمد العاني".

وأضاف: "في مُستهل الاجتماع أكد الرئيس أهمية مؤتمر نيويورك للمياه المزمع عقده قريبا وضرورة طرح موقف العراق المائي والمشكلات الناجمة عن شحة المياه والتغيرات المناخية"، مشددا على "أهمية الحاجة لخطوات جادة وعملية للتوصّل إلى اتفاق مع دول الجوار من أجل تقاسم الضرر وتوفير حصة عادلة من المياه".

وأشار رئيس الجمهورية في حديثه إلى "ضرورة إيجاد الإجراءات التنفيذية الفاعلة والتشريعات الضرورية المُلزمة الحامية للأمن المائي والزراعي في البلد، وإلى وجوب الشروع بفتح حوار عملي مع دول الجوار في هذا الشأن".

وإلى جنب هذه المسؤوليات أكد رئيس الجمهورية "أهمية الاهتمام بالموارد المائية في العراق والحفاظ عليها عبر إجراءات جادة وفاعلة خصوصا وأننا من الدول الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية والجفاف والتصحر".

وأضاف أن "ملف المياه ملف حيوي ويجب أن تكون له الأولوية التي تتطلب تعاون جميع المؤسسات والدوائر الحكومية والجهات غير الحكومية"، مشددا على "نشر الوعي المجتمعي في ترشيد استهلاك المياه ووقف الهدر فيها وإنهاء التجاوزات على نهري دجلة والفرات وأفرعهما".

ولفت الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد إلى "أهمية الارتقاء بطرق الزراعة المعمول بها في البلد عبر اعتماد طرق الري الحديثة، وتوفير الحصة المائية لمناطق الأهوار، من أجل الحفاظ على الموارد المائية وضمان توفرها للأجيال المقبلة".

وأكد الحضور "أهمية مشاركة رئيس الجمهورية في مؤتمر المياه من أجل التنمية المستدامة المزمع عقده في نيويورك".

وجرى، خلال الاجتماع، مناقشات مستفيضة بين الحضور تمحورت حول معالجة شحة المياه واستخدام الطرق والوسائل الحديثة في الري ودعم الجهود لتعزيز حصة العراق المائية".

وقال وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله إن "العراق توصّل إلى تفاهم خلال اجتماع عُقد مع وزير الطاقة الإيراني حول تبادل المعلومات ونصب محطات قياس على الأنهر الحدودية".