حكومة كردستان تدخل مرحلة تصريف الأعمال.. جدل سياسي وخلافات على الصلاحيات

السومرية نيوز – سياسة

أشعلَ قرار المحكمة الاتحادية بنقض تمديد ولاية برلمان إقليم كردستان، جدلاً سياسياً جديداً في الإقليم، فبينما يتمسك الديمقراطي الكردستاني بصلاحية ولاية حكومة الإقليم، ينتهز المعارضون البقية الفرصة بالإشارة إلى تحولها إلى حكومة تصريف أعمال بموجب هذا القرار، والمطالبة بالإسراع في إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم تحت إشراف مفوضية الانتخابات الاتحادية في بغداد.

ولا تزال غالبية الأحزاب الكردية تطالب بتحديث سجلات الناخبين أو الاعتماد على بيانات المفوضية الاتحادية، لقطع الشكوك بشأن التلاعب بأعداد الناخبين في الإقليم.

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني يوسف زوزاني، إن "حكومة إقليم كردستان تحولت إلى حكومة تصريف أعمال بهذا القرار، وبهذا يجب دراسة اختصاصات حكومة تصريف الأعمال في الإقليم لمعرفة ما بإمكانها عمله، وما هو ليس من صلاحياتها"، بحسب الصحيفة الرسمية.

من جهته، أوضح مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني سعد الهموندي أن "الجميع يعرف كيف تصدر القرارات عن المحكمة الاتحادية، وهذا لا ينعكس سلباً على حكومة إقليم كردستان".

وأضاف الهموندي، أن "مدة حكومة الإقليم لم تنته حتى الآن، وسيمضي وقت لتكون حكومة تصريف أعمال"، مبيناً أن "الحزب الديمقراطي كان أول من شدد على جميع الكتل السياسية بضرورة إقامة الانتخابات في الإقليم في موعدها المحدد".

في حين قال المستشار السياسي لرئيسة برلمان إقليم كردستان محمود خوشناو: إن "قرار المحكمة الاتحادية يعد جزئية محددة وهي تمديد الدورة الخامسة لمدة فصلين تشريعيين، أما البرلمان فهو باق وسيبقى"، موضحاً أن "حكومة الإقليم دخلت مرحلة تصريف الأعمال بعد هذا القرار".

من جهته رأى الخبير القانوني لطيف مصطفى أن "هناك ثلاث حالات تحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، أولاها في حال انتهاء ولاية البرلمان، ولحين انتخاب برلمان جديد وتشكيل حكومة تستمر بموجبه أعمال الحكومة الحالية كحكومة تصريف أعمال".

وأضاف، أن "الحالة الأخرى هي إن تم حل البرلمان سواء كان قبل أوانه بموجب الآليات القانونية، أو حله بقرار من المحكمة الاتحادية حيث بعد صدور القرار بحل البرلمان تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال"، مبيناً أن "الحالة الأخرى هي سحب الثقة من البرلمان وبهذا تتحول الى حكومة تصريف أعمال وقرار المحكمة الاتحادية حالة منها".

وأوضح الخبير القانوني هوشيار مالو أن "الحكومة الحالية هي لتصريف الأعمال حسب القرار الأخير للمحكمة الاتحادية العليا تصبح حكومة تصريف أعمال باعتبار أن برلمان الإقليم الذي منح الثقة للحكومة لأربع سنوات هو ذاته المؤسسة التي انتهى عمرها، بمعنى انتهاء التفويض الذي حصل عليه من قبل الشعب الذي يعد مصدر السلطات".

السياسي المستقل مسعود عبد الخالق لفت إلى أن "حكومة الإقليم وبرلمانه لم يردا لغاية الآن على قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة بشأن بطلان تمديد عمر برلمان الإقليم ومفوضية الانتخابات وصيغة دوائرها لنعرف رضاهم عن القرارات أم لا".

وأردف عبد الخالق، "يبدو أن حكومة الإقليم بالأصل ليست مكتملة، لأن المشتركين في الحكم ليسوا أكثرية، وإن الاتفاق بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي حول تشكيل الحكومة لم يتم ولا تزال هناك خلافات"، وفقا للصحيفة.