وأشار حنون في كلمته على هامش حفل توقيع مذكرة تفاهم بين
هيئة النزاهة الاتحاديَّة والرقابة الإداريَّة المصريَّة، إلى "تجربة
هيئة الرقابة الإداريَّة ومسيرتها في العمل والخبرات المتراكمة في مجال منع الفساد ومكافحته؛
بعدها من المؤسسات العريقة في مصر وتتميز بالعمل الدؤوب والمصداقيَّة، لافتاً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم خطوة أولى نحو نجاحات دوليَّة، إذ يحتاج
العراق لدعم جمهوريَّة مصر في مكافحة الفساد واسترداد الأموال".
وأردف حنون أن "مواجهة آفة الفساد في العراق مرهقة؛ فالفساد أصبح جريمة تهدد وتؤثر في التنمية الاقتصادية وتهدد الأمن، مشدداً على أن مكافحة الفساد ومنعه واسترداد عائداته من أولويات الحكومة الحالية برئاسة رئيس
مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني)، لافتاً إلى أن العراق بمؤسساته المعنية قام بتعديل التشريعات المتصدية للفساد، وضاعف من وتيرة عمليات ملاحقة
المفسدين ومتابعة تضخم أموال المسؤولين والكسب غير المشروع عبر حملة (من أين لك هذا)،فضلاً عن مواصلة العمل في الجوانب التوعوية والتثقيفية والتعليمية، لافتاً إلى أن استعادة المطلوبين؛ بغية إنزال العقاب الرادع بهم، واسترداد الأموال المنهوبة؛ من أجل إعادتها إلى
خزينة الدولة هما هدف مقدس للحكومة وللهيئة".
من جانبه، أعرب "رئيس هيئة الرقابة الإداريَّة عن سعادته في توثيق أواصر التعاون بين الأجهزة الرقابيَّة في
الدول العربية، لا سيما هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقيَّة، مشيراً إلى أن إبرام هذه المذكرة هي بداية التعاون وهو
حافز قوي لتطوير الخبرات والعلاقات، موضحاً أن الأكاديميَّة التابعة للرقابة الإداريَّة لديها الخبرات في مجال التحري والجرائم الماليَّة والجرائم الإلكترونيَّة".
وتم خلال الحفل، "توقيع هيئة النزاهة الاتحاديَّة وهيئة الرقابة الإداريَّة في جمهوريَّة مصر العربيَّة مُذكَّرة تفاهمٍ للتعاون الثنائي في مجال منع ومكافحة الفساد؛ إدراكاً لخطورة المُشكلات والتهديدات التي يُسبِّبُها الفساد لأمن واستقرار المُجتمعات وتقويض المُؤسَّسات ونظم الديمقراطيَّة وقيم العدل، وتعريض حكم القانون والتنمية المستدامة إلى الخطر".
وتهدف المُذكّرة، والتي تبلغ مُدَّتها خمس سنواتٍ قابلة للتمديد تلقائياً لمُدَّةٍ مُماثلةٍ، إلى "تطوير وتعزيز التعاون الثنائي وتنسيق الجهود في مجال منع الفساد والوقاية من آثاره وعواقبه، إضافة إلى اتّباع منهجيَّة تنمية علاقات التعاون الثنائيّ، وفقاً لما تقتضيه التشريعات الوطنيَّة؛ بما يُعزِّزُ قدراتهما في مكافحة الفساد أو الحد منه".
المُذكَّرة نصَّت على "تأليف لجنةٍ تنسيقيَّةٍ مُشتركةٍ تضمُّ مُمثلين عن الطرفين تتولَّى تنسيق الجهود، يترأسها أحد الطرفين بالتعاقب لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ، تتولَّى القيام بتفعيل وتنظيم مجالات التعاون وتيسير إجراءات تنفيذه، وتحديد آليات التواصل ووسائله، فضلاً عن اقتراح أيَّة تعديلاتٍ على المُذكَّرة".
واشتملت المذكرة على "اعتماد برامج التدريب المشترك والإشراف على تنفيذها، وتحديد قواعد وأنماط تبادل المعلومات المُتاحة على المستويات الوطنيَّـة والإقليميَّـة والدوليَّـة، فيما يشمل التعاون أيضاً تعزيز القدرات العراقية بالخبرات المصرية وفي المجالات كافة".