وطوال الأشهر والاسابيع الماضية، كان الخلاف في محافظة ديالى متعدد، والذي يمنع تشكيل الحكومة المحلية وانعقاد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة، وبعض هذا الخلاف كان "غير معلن الأركان"، الا انه بعد أشهر من التستر، دفعت الأسلحة والتهديدات بالقتل والحرق التي طالت بعض أعضاء مجلس محافظة ديالى، الى خروج الخلاف الحقيقي الى العلن وبموقف رسمي، لتعلن القوى السنية في المحافظة تمسكها بمنصب المحافظ وعدم حضور أي جلسة لتنصيب محافظ من خارج القوى السنية، وهو امر لم تكن هذه القوى تعلنه من قبل.
تتلخص الأزمة بشكل رئيسي، في ان مجلس محافظة ديالى يتكون من 15 مقعدًا، ولتشكيل الأغلبية والمضي بتوزيع المناصب وتشكيل الحكومة المحلية، يتطلب حضور 9 أعضاء على الأقل في الجلسة ليحتسب النصاب والمضي بتشكيل الحكومة المحلية وتنصيب المحافظ، ولكن ما يجري هو ان القوى الشيعية تمتلك 7 مقاعد، والقوى السنية تمتلك 7 مقاعد ايضًا، مع مقعد وحيد لعضو كردي.
تساوي القوى السنية بعدد المقاعد مع القوى الشيعية في المحافظة، جعل القوى السنية ترى ان لها حقا في منصب المحافظ كما غيرها، بعد سنوات من اقتصار منصب محافظ ديالى الى القوى الشيعية.
اما الخلاف الثاني، هو ان الكتلة الحاصلة على اعلى المقاعد في المحافظة والبالغة 4 مقاعد من اصل 15 وهي كتلة محافظ ديالى السابق مثنى التميمي، فضلا عن الرغبة العشائرية لبني تميم في المحافظة، جميعها تصب نحو التجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي، وهو الامر الذي رفضته القوى السنية دون الإعلان الواضح عن ذلك، وهذا ما دفع زعيم تحالف الفتح هادي العامري الذي يمتلك مقعدين في مجلس ديالى الى التدخل ومحاولة المجيء باسم توافقي بدلا من مثنى التميمي، وكذلك عملت دولة القانون، لكن جميع المحاولات السياسية الشيعية من بغداد التي تحاول المجيء بمرشح توافقي لإرضاء القوى السنية التي تمتلك قرابة نصف مقاعد المجلس، وكذلك إرضاء إصرار القوى التي تقف خلف المحافظ السابق مثنى التميمي، لم تنجح.
وبينما كانت القوى الواقفة خلف مثنى التميمي تعلن تمسكها به كمحافظ لدورة جديدة، لم تكن القوى السنية تعلن صراحة انها تريد منصب المحافظ لها ولا تكتفي بتغيير التميمي فحسب، لكن بعد ما حدث اول الامس الاحد، بتجول عجلات مظللة تحمل مسلحين وايصال تهديدات بالقتل والحرق لاعضاء في مجلس محافظة ديالى، ومطالبتهم بالتصويت لاسم محدد لمنصب المحافظ او التنازل عن الإصرار على المنصب، أعلنت القوى السنية لأول مرة مطلبها الوحيد والواضح كرد فعلي أقوى على ماحصل لهم من تهديدات.
وطالت تهديدات بمواكب وعجلات عديدة تحمل مسلحين، طالت كلا من أعضاء حزب السيادة وعزم وكذلك عضوة في تحالف الأساس، فيما برزت مواقف من هذه القوى السياسية فضلا عن موقف من تحالف الفتح، ضد هذه التهديدات، فيما هددت لجنة الامن النيابية باعفاء القادة الأمنيين في محافظة ديالى، نتيجة الانهيار الأمني الذي وصل الى تهديد أعضاء مجلس محافظة بالسلاح دون تدخل امني.
وعلى خلفية ذلك، وقع أعضاء في مجلس ديالى وفي مجلس النواب عن محافظة ديالى، من أحزاب السيادة وعزم وتقدم، مكوة من 16 توقيعا، وثيقة اكدوا من خلالها "مقاطعة أي جلسة ممكن ان تعقد لمجلس المحافظة وعدم حضورها، الا اذا كانت تهدف لتنصيب محافظ من القوى السنية"، وهو تصعيد واضح وردة فعل قوية على التهديد الذي طال أعضاء هذه القوى.
وتشير التوقعات الى ان تجاوز المدد الدستورية بعدم انعقاد المجلس حتى الان، وكذلك الازمة المعقدة التي وصلها مجلس المحافظة، سيؤدي ربما الى ان تقوم المحكمة الاتحادية العليا بحل مجلس محافظة ديالى نهائيًا.