حكومة كركوك الجديدة تواجه المقاطعة.. الجبهة التركمانية: ننتظر قرار المحكمة الاتحادية

ويقول عضو الجبهة نزار كوبرلو في حديث للسومرية نيوز، ان "المكون التركماني لم يطلع لغاية الان على فحوى ورقة الاتفاق السياسي والكتل المشاركة في تشكيل حكومة كركوك بفندق الرشيد، كما نتساءل ما هو مضمون الاتفاق وبنوده"، مشيرا الى ان "الاتفاق المعلن في فندق الرشيد تضمن توزيع المناصب العليا ولا توجد أي تفاصيل أخرى أو ورقة معلنة للاتفاق".

أما بالنسبة لمقاطعة الجلسات، فيؤكد، "نحن ننتظر الموقف القضائي الوطني العادل، حيث ما زالت هناك دعوى منظورة لدى القضاء العراقي".

في المقابل، يكشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الخميس، عن تخصيص 18 منصبا للجبهة التركمانية في محافظة كركوك، لافتا الى ان عدد المناصب مقارب لما خصص للعرب والكرد رغم قلة عدد مقاعد الجبهة.

إذ يقول السورجي في تصريح تابعته السومرية نيوز إن "المناصب مازالت شاغرة بسبب رفض الجبهة التركمانية، رغم أن لديها مقعدين فقط في مجلس المحافظة"، مبينا أنهم "أكدوا عدم مشاركتهم في أي شيء يخص المحافظة قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن تشكيل الحكومة".

وانتخب يوم العاشر من شهر آب أغسطس الجاري محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة، فيما تم تسمية انجيل زيل من المكون المسيحي مقررة للمجلس.

وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.

وكان مصدر مطلع في محافظة نينوى قد كشف مساء أمس الأربعاء، عن تعطيل الجبهة التركمانية، عقد جلسات مجلس محافظة نينوى، بسبب تهميشها في كركوك، حيث أعلنت تعليق حضورها لجلسات مجلس المحافظة.

ودعا محافظ كركوك ريبوار طه، في 26 آب/ أغسطس الجاري، الجبهة التركمانية والحزب الديمقراطي الكردستاني وبعض العرب لإنهاء مقاطعتهم لجلسات مجلس المحافظة، والانضمام للمجلس وكابينته الحكومية.

وكشف عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون العربي رعد صالح، في 24 آب/ أغسطس الجاري أن الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية يقضي بأن يتسلم التركمان منصب المحافظ بعد الكرد.

تعد كركوك، قضية معقدة ومثيرة للجدل في الساحة السياسة، وأبرز ما يفجر أزمتها بشكل مستمر هي الهوية المكوناتية التي يراد فرضها من قبل حكومات أو أحزاب أو جماعات.

ولأنها مدينة غنية بالنفط أصبحت نقطة خلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، حيث يزعم الجانبان بحقوق تاريخية في المدينة، حيث تصاعد الخلاف عندما أجرت الإدارة في الإقليم الاستفتاء المثير للجدل بشأن الاستقلال الكردي عام 2017 وشمل الأراضي المتنازع عليها ومن بينها كركوك، ما أدى إلى مواجهة بينهما، ما أسفر في النهاية عن استعادة القوات العراقية السيطرة على كركوك وغيرها من الأراضي المتنازع عليها.

وأعاد التحالف التركماني، في 21 تموز/ يوليو الماضي، الحديث حول "تدوير" منصب المحافظ، مؤكدا أنه الحل الوحيد لأزمة محافظة كركوك.

وتقترح خطة التدوير توزيع المناصب بشكل متساوٍ بين الأطراف المختلفة، بحيث يتولى الاتحاد الوطني الكردستاني منصب المحافظ لمدة سنتين، يتبعه الكتلة العربية لمدة سنتين أخرى، فيما يتولى الديمقراطي الكردستاني منصب رئيس مجلس محافظة كركوك لمدة سنتين، يتبعه التركمان لمدة سنتين.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت في 28 كانون الأول ديسمبر 2023، النتائج النهائية لانتخابات مجلس محافظة كركوك، حيث حصل تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا على 157 ألفا و649 صوتا وحصل على خمسة مقاعد، والتحالف العربي في كركوك على 102 ألفا و558 صوتا بثلاثة مقاعد، وجبهة تركمان العراق الموحد على 75 ألفا و169 صوتا بمقعدين، وتحالف القيادة على 61 ألفا و612 صوتا بمقعدين، والحزب الديمقراطي الكردستاني على 52 ألفا و278 صوتا بمقعدين، وتحالف العروبة على 47 ألفا و919 صوتا بمقعد واحد، ويبلغ العدد الكلي لمقاعد مجلس المحافظة 16 مقعدا، 11 منها للرجال، وأربعة للنساء، ومقعدا واحدا لكوتا المكونات.