يستخدم شركات أمريكية ولا يدفع أجورها.. حكم قضائي أمريكي يظهر أهمية حصانة الفيدرالي على دولارات العراق

السومرية نيوز-سياسة

تعقد قصة "السيطرة الامريكية على دولارات العراق" وايداع عائدات النفط في الصندوق الفيدرالي الأمريكي، واحدة من اكثر القضايا الجدلية في العراق، والتي يتهم على أساسها قوى سياسية، واشنطن، بانها "تهيمن على مقدرات العراق وتجعله أسيرًا"، لكن هذه الاستراتيجية التي جاءت بأمر تنفيذي رئاسة من جورج بوش عام 2003، لا يزال يؤتي أكله بحماية أموال العراق منذ اكثر من 20 عامًا.

قضية جديدة ودعوى قضائية ضد العراق، فتحت الباب مجددًا عن مدى أهمية هذا الاجراء، حيث أمرت محكمة أمريكية العراق بدفع 5.7 مليون دولار أمريكي لشركة محاماة أمريكية ، ترافعت ودافعت عن العراق في قضية رفعتها ضده شركة أمريكية متعاقدة مع وزارة الدفاع.

الشركة الامريكية "واي اواك" كانت قد خسرت دعوى قضائية امام العراق في 2022، طالبت من خلالها العراق بدفع تعويضات بمبلغ 120 مليون دولار، عن اخلاله بعقد بينها وبين وزارة الدفاع العراقية تتعلق بالتعامل مع الخردة الناجمة عن معدات الجيش، وكانت شركة المحاماة الامريكية هي من تقاضت كمدافع عن العراق بهذه القضية.

وبحسب محكمة الاستئناف الامريكية، فأن الحكم الصادر عن المحكمة الفيدرالية غير صحيح، والذي الزم العراق بدفع 121 مليون دولار، حيث ان العراق محصن من الدعوى بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية، ولا يفقد العراق حصانته في هذه الدعوى فقط إذا تسبب خرق العقد في تأثير مباشر في الولايات المتحدة، وهو ما لم يحدث، مما أدى إلى إلغاء حكم محكمة المقاطعة وإعادة القضية لرفضها.

لكن، في القضية الجديدة، تطالب شركة المحاماة العراق بدفع اجورها وتعويضاتها، حيث أصدرت محكمة أمريكية بضرورة ان يدفع العراق 5.7 مليون دولار الى شركة المحاماة، وقال قاضي المحكمة ان عدم تواصل العراق في البداية، رغم الطلبات المستمرة من شركة المحاماة، ومحاولات العراق اللاحقة لتجنب الدفع، أظهرت "عدم حسن نية واضح من جانب العراق"، مبينا ان "في كل من هذه القضية وقضية Wye Oak السابقة، أظهر العراق استعداداً للاستفادة من خدمات كيانات مقرها الولايات المتحدة دون دفع مقابلها."