المالية النيابية تتحدث عن الإيرادات غير النفطية بالموازنة وتوجه دعوة للحكومة

السومرية نيوز – سياسة

دعت اللجنة المالية في مجلس النواب، الحكومة إلى الإسراع في إعداد موازنة العام المقبل وفق الجدول الزمني المحدد. بينما بحث رئيس اللجنة عطوان العطواني مع وفد مؤسَّسة آدم سميث الدوليَّة مجموعة من القوانين المتعلّقة بتطوير النظام المالي والمصرفي.

وذكر عضو اللجنة المالية، مصطفى الكرعاوي، أن "موازنة العام الحالي نصت على ضرورة تزويد البرلمان بالجدول المالي قبل نهاية السنة المالية، وأي تأخير في ذلك سيتسبب بالتأخير في بدء تنفيذ الموازنة وجداولها"، مشيراً إلى أن "الإيرادات غير النفطية المستهدفة في الموازنة تُقدر بـ 27 تريليون دينار، في حين أن ما تحقق حتى الآن لا يتجاوز 8 تريليونات دينار فقط" على حد قوله.

وأضاف الكرعاوي، أن "وزارة المالية أشارت إلى إمكانية تحصيل 3 تريليونات دينار شهريًا خلال الفترة المقبلة، وأن اللجنة المالية ناشدت الحكومة بضرورة تعزيز الإيرادات غير النفطية وضمان تحقيق المستهدفات المالية لتجنب أي اختلالات اقتصادية".

وأكد النائب، أن "اللجنة تتابع عن كثب كيفية توزيع الأموال الخاصة بالموازنة، لضمان استخدامها بشكل فعال يخدم المواطنين ويعزز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنها تناقش بين فترة وأخرى سبل زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تطوير النظام الضريبي والجمارك".

ونوه النائب، بأن "هناك خطة حكومية تعتمد على أتمتة وتحديث نظم العمل في هذه المؤسسات، ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذها بحلول نهاية العام الجاري، مما سيسهم في تعزيز الإيرادات ويضمن كفاءة أفضل في جمعها"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

إلى ذلك، استعرض رئيس اللجنة الماليَّة، عطوان العطواني، أمس الاثنين، مع وفد مؤسَّسة آدم سميث الدوليَّة، مشاريع قوانين مهمَّة تشمل قانون الأوراق الماليَّة والسلع، وقانون مركز الدراسات المصرفيَّة، وقانون الاستثمار في الصكوك الإسلاميَّة، مع إجراء التعديلات اللازمة، مشيراً إلى أنَّ هذه القوانين ستتمّ قراءتها في الجلسات المقبلة.

كما استعرض العطواني أمام الوفد، أهم التحديات التي تواجه النظام المالي في العراق، فضلا عن خطوات واولويات اللجنة المالية في إطار ايجاد فلسفة صحيحة وإدارة رشيدة للمال العام والاقتصاد من خلال تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد المفرط على النفط في تغذية موازنة الدولة، مؤكدا أن اللجنة المالية النيابية، وفي إطار حراكها الدائم وسعيها المتواصل لتعظيم الإيرادات غير النفطية، تعكف حاليا على تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية.