موقف كردي من التعداد السكاني قبيل تنفيذه.. ماذا عن المناطق المتنازعة؟

السومرية نيوز – محلي
يشكل الخوف من التغيير الديمغرافي في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان العراق أبرز مخاوف الكرد من إجراء التعداد السكاني المقرر في تشرين الثاني المقبل.

ولم يشهد العراق تعدادا للسكان منذ نحو 3 عقود، حيث كان آخر تعداد شهده البلد عام 1997، ولم يشمل إقليم كردستان في ذلك الوقت لأنه كان يتمتع بسلطة شبه مستقلة عن العراق. وشهد الإقليم آخر تعداد سكاني له مع العراق عام 1987.

وذكر عضو مجلس النواب ماجد سنجاري، في تصريح صحفي تابعته السومرية نيوز، إن "حكومة الإقليم وجهت ملاحظاتها بخصوص هذه المناطق إلى الحكومة الاتحادية ومنها قضاء سنجار الذي مازال نحو 80 في المئة من سكانه نازحين في مدن إقليم كردستان".

وأضاف ان "الإقليم دعا إلى شمول هؤلاء ضمن مناطقهم الأصلية كي لا يكون هناك أي تغيير ديموغرافي في هذه المناطق"، موضحا ان "الشيء الذي يعطي بعض الطمأنينة في التعداد هو عدم وجود حقل للقومية، لذلك لا يمكن الاعتماد على أي شيء في الفترة المقبلة بانه تم احتساب القومية في هذه المناطق.. هذه نقطة قد تكون واضحة بأنه لم يكن هناك حقل للقومية ليكون هناك تأكيد او اعتماد على هذه الأرقام او البيانات في الفترة المقبلة في مسائل سياسية تتعلق بهوية هذه المناطق".

وتابع سنجاري "لا يمكن اليوم الاعتماد على هذا الإحصاء باعتماد هوية هذه المناطق بسبب أن اغلبهم نازحين وليس فقط في سنجار، بل في جرف الصخر في بابل ومناطق من صلاح الدين وديالى أيضا"، لافتا الى ان "الكتل الكردستانية طالبت بتأجيل التعداد وتجري اجتماعات بين وزارتي التخطيط في الإقليم والحكومة الاتحادية واجتماعات مع جهاز الإحصاء المركزي في بغداد والإقليم لحل المشاكل المتعلقة بالمشكلة".

ويعتقد سنجاري أن "المدة المتبقية لإجراء التعداد هي اقل من شهر قد تشهد تسوية الكثير من المشاكل"، مؤكدا "أهمية إجراء هذا التعداد الذي سيسجل للحكومة لأنه سيكون الأول بعد عام 2003".

وتكمن المخاوف الكردية من اجراء التعداد في أن يؤدي اجراءه إلى إضفاء غطاء قانوني للتغييرات الديمغرافية التي شهدتها المناطق المتنازع عليها طيلة السنوات الماضية، لذلك فموافقة الإقليم على اجراءه تنتظر طمأنة من الحكومة العراقية وتسوية لمشاكل هذه المناطق.