وقال رئيس اللجنة
عطوان العطواني، إن "
اللجنة المالية تمثل
مجلس النواب في دوره الرقابي والبحث عن الزيادة في تحقيق الإيرادات غير النفطية، واللجنة كما تتابع مؤسسات الدولة الحكومية والإخفاق الذي يحصل في الأداء، أو زيادة الإيرادات؛ تتابع في الوقت نفسه وتراقب المؤسسات في الإقليم لتحفيزها على زيادة هذه الإيرادات".
وأضاف، أن "الزيارات التي أجراها الوفد النيابي إلى
أربيل في وقت سابق، كان الهدف منها الوصول إلى نتائج جيدة وتفاهمات مقبولة من الطرفين (بغداد وأربيل)، في ما يتعلق بالإيرادات النفطية وغير النفطية، وكذلك تكييف العقود التي أبرمها الإقليم مع الشركات الأجنبية لاستخراج ونقل النفط، باعتبار أن الحكومة ثبتَّت في بنود الموازنة معدلاً وطنياً لسعر كلف الإنتاج، وفي الواقع فإن تلك الكلف في
البصرة والناصرية تختلف عنها في حقول الإقليم، فهي عقود شراكة في الإنتاج، وهذا يختلف تماماً عن مضمون ومفاهيم العقود التي أُبرمت مع
الحكومة الاتحادية".
وأوضح العطواني، أن "التفاهمات مع الإقليم تأتي بهدف إيجاد آلية لوضع أرضية مناسبة لتوحيد أو الوصول إلى قناعات في ما يتعلق بأسعار النفط، حتى يباشر الإقليم باستخراج ونقل النفط فلابد من الاتفاق على آلية معينة، والذي توصلنا إليه هي موافقة مبدئية بإمكانية تكييف حكومة الإقليم لعقودها على وفق الرؤية التي تتماشى مع الدستور، وأن تتحول صيغة العقود من الشراكة في الإنتاج إلى المشاركة بالأرباح".
وأشار إلى أن "اللجنة المالية اجتمعت مع
وزارة النفط وناقشت هذه المقترحات، كما ستجتمع مع
وزارة المالية للتباحث بهذا الصدد". وبين أن "اللجنة المالية تسعى إلى إيجاد حلول بشأن تسليم الإيرادات غير النفطية".
وتابع العطواني، أنه "في ما يتصل بالإيرادات غير النفطية، ذكرت حكومة الإقليم أرقاماً تختلف عن التي ذكرتها الحكومة الاتحادية، وسنقوم بمقاطعة هذه البيانات، وأكدنا خلال لقائنا مسؤولي الإقليم على توحيد التعرفة
الجمركية وتوحيد المنافذ لتنظيم الإيرادات وزيادتها ومنع التهرُّب الضريبي، وتطبيق الأتمتة والنظام الرقمي، والإقليم قطع شوطاً كبيراً بهذا المجال، كما أكدنا على ضرورة توطين رواتب جميع موظفي الإقليم".
ولفت إلى أن "الهدف من هذه المباحثات والزيارات للإقليم، هو الانتهاء من هذه التقاطعات والخلافات وأن يمضي الجميع بالعمل على تعظيم الإيرادات، وأن تباشر حكومة الإقليم أيضاً تصدير النفط بعد حسم موضوع كلف الإنتاج".
وفي سياق متصل، بيَّنت عضو اللجنة المالية نرمين معروف أن اللجنة المالية بحضور
لجنة النفط والغاز النيابية ووكيل الاستخراج في وزارة النفط، مع الكادر المتقدم في الوزارة، عقدت اجتماعاً للتباحث بشأن التعديل الخاص بالمادة 12 / الفقرة ثانياً ج من قانون الموازنة الاتحادية، الخاص بتعديل كلف الاستخراج والنقل الخاص بنفط
إقليم كردستان".
وأكدت إجراء مباحثات بين اللجنة المالية وأعضاء لجنة النفط ووزارة النفط، بشأن إمكانية تطبيق هذا التعديل"، موضحة أن "المباحثات جارية لحين إعداد التقرير النهائي بشأن التعديل".
وكان نائب رئيس لجنة النفط والغاز النيابية،
عدنان الجابري، قد ذكر مؤخراً، أن "اللجنة مع معالجة الوضع في حقول
نفط إقليم كردستان، لأن البلاد بحاجة إلى الكميات التي تُنتج فيه، فضلاً عن ترتيب وضع العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية".
وبين أن "تعديل المقترح نص على أن التعويضات للشركات العاملة في إقليم
كردستان تحددها شركة استشارية دولية متخصصة بتقييم كل حقل وتكاليف إنتاجه، لذلك نحن مع معالجة هذا الوضع"، مشيراً إلى أنه لا توجد لدينا أي ملاحظات سوى أن تكون حقول الإقليم خاضعة لشركة نفطية إما تابعة لوزارة النفط الاتحادية أو لها علاقة معها، لكي يتم تنظيم العمل بصورة أكثر مهنية وشفافية.