بينما ترمم ما تطاله يدها.. هيئة الاثار "تراقب باستياء" تحول...

السومرية نيوز-محليات

تصب الهيأة العامة للاثار والتراث في العراق، جهودها تجاه ما يناسب اختيار بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025، لكن تداخل التشريعات والقوانين وإشكالية الملكية، تجعل الجهود التي تقدمها الهيأة بمثابة يد بناء مقابل مئات المعاول الهادمة، مع ما يشهده العراق من ظواهر تحول بعض الأبنية التراثية الى مراكز تجارية وتمحي صفتها التراثية وذلك بسبب كونها ملكية خاصة لا تمتلك هيئة الاثار سلطة عليها.

وبالتزامن مع اختيار بغداد عاصمة السياحة العربية 2025، أعلنت هيئة الاثار الانتهاء من اعمال صيانة وترميم البيت التراثي (دار المخطوطات العراقية).

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الهيأة العامة للآثار والتراث علي عبيد شلغم بترميم وصيانة البيوت التراثية وإشراف مدير عام دائرة الصيانة والحفاظ على الاثار محمد البياتي تم الانتهاء من أعمال ترميم وصيانة دار المخطوطات العراقية والتي تعد الدائرة المركزية المسؤولة عن حفظ المخطوطات في العراق والتي تعد أكبر دار للمخطوطات في العراق والوطن العربي وواحدة من أهم الدور في العالم".

وأوضحت انه "تنبع أهميتها لما تحفظه من مخطوطات تتضمن معارف وآداب وفنون منوعة وتمتد الى فترات تاريخية مختلفة من بينها مجموعة من المخطوطات النفيسة والقديمة والنادرة تعود إلى كبار المؤلفين والمؤرخين والعلماء والأدباء وتعد الدار من اجمل البيوت التراثية في شارع حيفا انشأت عام 1931 حيث كان يسكنها رئيس الوزراء السابق في العهد الملكي (توفيق السويدي ) تضم العديد من اللوحات والرقع الخطية و الزخارف التي خطها مشاهير الفنانين والخطاطين العرب والمسلمين".

وبالتزامن مع هذه الاعمال، تراقب هيئة الاثار باستياء ما يحدث على ارض الواقع على مبانٍ تراثية لا تمتلك السلطة عليها مقابل ما تقوم به من ترميم لمبانٍ ثقافية واثارية، حيث تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر اخبار مصورة عن بيع ابنية تراثية واستغلالها لتكون مطاعم او مستشفيات وغيرها.

وتقول هيئة الاثار انه "نظرا لورود استفسارات عدة إلى الهيأة العامة للاثار والتراث وموقفها القانوني من عمليات البيع والشراء لهذه العقارات التراثية، اعلن مدير عام دائرة التراث العامة في الهيأة العامة للاثار والتراث اياد كاظم ان اغلب الابنية التراثية في بغداد والمحافظات تعود ملكيتها إلى أشخاص اي ملكيات خاصة والبعض الاخر تعود ملكيته إلى المؤسسات الحكومية الاخرى منها امانة بغداد ودواوين الاوقاف والحكومات المحلية".

وأشارت الى انه "القليل جدا منها تعود ملكيتها الى الهيأة العامة للاثار والتراث وتكون محمية بموجب قانون الاثار والتراث المرقم 55 لسنة 2002 والذي أجاز بيع وشراء تلك الابنية التراثية شرط المحافظة عليها من اي أعمال هدم او تغيير لصفتها التراثية وعدم الإضرار بها وتوظيفها بشكل ينسجم مع خصوصيتها التراثية".

وأوضحت الهيئة انه "من هذا المنطلق تدعو الهيأة العامة للاثار والتراث جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الثقافية والجهات التشاركية وخصوصا امانة بغداد باعتبارها الجهة الماسكة للأرض بدعم جهودها للمحافظة على تلك الابنية التراثية باعتبارها إرثا ثقافيا يؤرخ مرحلة مهمة من تاريخ العراق الثقافي والاجتماعي".