هل ستمرر القوانين الجدلية بمبدأ السلة الواحدة اليوم أم ستتكرر الخلافات؟

السومرية نيوز – سياسة

كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية ايمان عبد الرزاق، اليوم الثلاثاء، إمكانية عقد جلسة مجلس النواب المقررة اليوم والتي تتضمن جملة قوانين "جدلية" أبرزها قانون الأحوال الشخصية والعفو العام.

وتقول عبد الرزاق في حديث للسومرية نيوز، ان "الخلافات على جدول اعمال جلسة اليوم الثلاثاء ليست جديدة بل تعود الى 4 أشهر حول القوانين الجدلية"، مبينة ان "القوانين الجدلية دائما ما تكون في سلة واحدة ولهذا السبب نواجه صعوبة في تمريرها".

وتضيف ان "سبب وضع القوانين الجدلية في سلة واحدة يعود الى انعدام الثقة بين الكتل السياسية وتمسك كل مكون بقانون من أجل ترضية جماهيرهم وذلك لقرب الانتخابات البرلمانية، وبالحقيقة هذا الامر لا يخدم مصلحة الشعب عامة وهذا الامر مؤسف للغاية ومخجل امام الشارع العراقي".

وتبين عضو اللجنة القانونية النيابية ان "هناك إمكانية لعقد الجلسة في الساعة الخامسة عصراً، ويقولون ان هناك اتفاق سياسي لكن لا نعلم ما سيحدث داخل الجلسة".

*جدول الاعمال
أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، أمس الاثنين، جدولاً معدلاً لجلسة البرلمان المقرر انعقادها اليوم الثلاثاء 21 كانون الثاني/ يناير 2025، وذلك بإضافة تعديل الموازنة على رأس الجدول.

ويتضمن جدول جلسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023-2024-2025)، كما يتضمن الجدول التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، كذلك التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، ومقترح قانون التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية، والتصويت على قرار بالتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات، إلى جانب التصويت على مشروع قانون الصحة النفسية، فضلا عن القراءة الأولى لمقترح قانون نقابة الرياضيين، ومناقشة القراءة الثانية لمقترح قانون التعليم العالي الأهلي، بالإضافة إلى تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة.

موضوع تمرير القوانين الجدلية والخلافية بنظام ما يُعرف بـ "السلة الواحدة" ليس جديداً على البرلمان العراقي، وهو إجراء يتم اللجوء إليه في حال وصول الخلافات بشأن قانون معين الى طريق مسدود، وبشكل يعزز مصلحة الكتل السياسية واستقطاباتها الطائفية والفئوية والجهوية.

وشهدت جلسة البرلمان، يوم الأحد، كسراً للنصاب عبر خروج النواب من القاعة، بعد الوصول للتصويت على فقرة بقانون الموازنة الاتحادية، المتعلقة بالمادة 12 الخاصة بمستحقات كلفة برميل نفط كردستان.

ولوّح رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، الأحد، خلال ترؤسه اجتماعاً لرؤساء الكتل النيابية في القاعة الدستورية داخل مبنى المجلس بتفعيل قواعد السلوك النيابي مع النواب المتغيبين، داعياً الكتل السياسية بضرورة تحمل مسؤولياتها في التزام النواب بحضور الجلسات لإنهاء حالة عدم تحقق النصاب القانوني لانعقاد الجلسات النيابية.

وفشل مجلس النواب الأربعاء الماضي، بعقد جلسته الاعتيادية على خلفية مقاطعة أغلب الكتل السياسية للجلسات.