وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "توضح أن تصريح ريباز حملان وكيل
وزارة المالية غير دقيق ورداً على ما نشرهُ في صفحتهِ الشخصية بخصوص تأخير رواتب
إقليم كردستان".
وأوضحت "أننا نتعامل بمهنيةٍ كاملة في ملف رواتب موظفي الإقليم وهو نفس التعامل الذي يجري مع وزارات الدولة الإتحادية ومحافظاتها وتسري هذه الإجراءات و متبعة مع الإقليم ايضاً".
وأشارت الى ان "تأخر الرواتب، نكرر ونؤكد لاعلاقة لوزارة المالية بالموضوع لأننا نريد أن نطبق قرار المحكمة الإتحادية منذ أكثر من سنة، وأن الإقليم لحد الآن لم يزود الوزارة بأي بيانات تخص توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف كافة وليس المصارف الحكومية فقط حسب قرار المحكمة الإتحادية الذي عامل موظفي الإقليم بمثل موظفي دوائر الدولة كافة والذي التزمت به وزارة المالية ".
وأكدت ان "سبب التأخير هو عدم فصل الإقليم أسماء الموظفين الذين تم إحالتهم الى التقاعد وعليه حلاً للإشكال وعدم التأخير أرسلت وزارة المالية الإتحادية فريق من موظفي الوزارة من المحاسبة والموازنة والتقاعد منذ أكثر من عشرة أيام يعملون مع الإقليم لغرض فرز وتدقيق القوائم وعزل الذين تم إحالتهم الى التقاعد وإحتساب رواتبهم التقاعدية حسب قانون التقاعد رقم ٢٦ لسنة 2019 المعدل وإحتساب مبلغ الزيادة 100 الف دينار الأخيرة للمتقاعدين وإحتساب مكافاة نهاية الخدمة وعزل المتقاعدين القدماء عن المشمولين بالقانون مدار البحث من خلال عقد ورش عمل وغيرها والبالغ عددهم أكثر من 29 الف موظف سيتم إحالتهم الى التقاعد حسب ماوضحه ممثلي الإقليم بآخر إجتماع أثناء حضورهم الى
بغداد".
وتابعت: "بالإضافة الى عزل قوات البيشمركة الذين هم نسبة من
القوات البرية الإتحادية الذين ظهر أن الإقليم يدفع رواتبهم من حصة الإقليم الذي سبب عجز بالرواتب والمفروض هؤلاء يستلمون رواتب من قبل
وزارة الدفاع الإتحادية لأن تخصيصاتهم وملاكهم مرصد بوزارة الدفاع الإتحادية منذ أكثر من سنتين".
وأشارت الى انه "بالإضافة الى إن الأمر يتطلب قيام الإقليم بتزويدنا والإفصاح عن الذين يتقاضون أكثر من راتب والمشمولين بقوانين الإقليم ونسخة من هذه القوانين حتى لايتم إستبعادهم من القوائم شهرياً نتيجةً للتكرار الذي يحدث شهرياً عند مقاطعة وتدقيق الأسماء".
وبينت ان "موضوع التوطين شيء أساسي لتنفيذ قرار المحكمة الإتحادية وليس الإعتماد على قوائم ورقية لضمان وصول الراتب فوراً شهرياً الى مستحقيهِ وهذا حق كفلهُ الدستور لكل موظف، والذي أوضحتهُ وزارة المالية الإتحادية أكثر من مرة ليست السبب في هذا التأخير وانما الإقليم".
وأوضحت الوزارة ان "موازين المراجعة الشهرية لشهر كانون الاول لسنة 2024 لم تُنجز لحد الآن بسبب الأخطاء الورادة بالإدخال من قبلهم وان موظفي
دائرة المحاسبة في
وزارة المالية الاتحادية يعملون مع ممثلي
وزاره المالية في الإقليم على تصحيحه لأن شرط تمويل أي شهر يتطلب تزويد دائرة المحاسبة بالميزان الشهري للشهر السابق حتى تستطيع وزارة المالية /دائرة المحاسبة من إنجاز نشر الحساب الختامي للدولة وارسالهُ الى
اللجنة المالية في
مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي حسب ماورد في أحكام
قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنه 2019 المعدل بعد تجميعهُ وتوحيده وتشخيص المخالفات والملاحظات عليه وإرسالها الى
وحدات الإنفاق كافة لتصحيح البعض منها او تزويد دائرة المحاسبة بالنواقص التي فيها ان وجدت".
وفيما يخص رواتب موظفي الدولة في جميع انحاء
العراق، قالت الوزارة انها "مستمرة بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني لأن الشهر لم ينتهي لحد الآن".