تقرير أمريكي يحدد أماكنهم: كبار ضباط الأسد في العراق استقر بعضهم بمجمع سكني

السومرية نيوز – سياسي
كشف تقرير امريكي، حول مصير نحو 100 من مسؤولي وضباط نظام بشار الأسد الذين لجأوا سابقا الى منطقة البو كمال ورفضوا العودة الى بلادهم بعد السماح لهم من قبل الحكومة السورية الانتقالية.

ووفقا للتقرير فأن "العراق استقبل عبر منفذ البوكمال الحدودي السوري في السابع والثامن من كانون الاول الماضي 2493 جنديًا وضابطًا ومسؤولًا من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في 19 كانون الاول عودة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم إلى قوة حماية من الجانب السوري عبر منفذ القائم الحدودي.

وسبقتها عملية تسليم أخرى شملت العشرات من الموظفين السابقين في منفذ البوكمال، الذين فروا أيضًا إبان سقوط نظام الأسد.

لكن مسؤولًا عراقيًا في محافظة الأنبار فضل عدم الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية، اكد وفقا للتقرير إن "مجموعة من الضباط السوريين رفضوا العودة إلى بلادهم بحجة وجود خطورة على حياتهم عند إعادة الجنود والمراتب الآخرين، لذلك نُقلوا فورًا من الأنبار إلى بغداد".

مع ذلك، لم يؤكد المصدر نفسه استقرارهم في بغداد أو الوجهة التي نُقلوا إليها فيما بعد.

وتابع ان "هؤلاء الضباط الذين رفضوا العودة إلى بلادهم، نقلوا الى بغداد في ظل إجراءات أمنية مشددة، وقُسِّموا إلى عدة مجموعات، سافرت مجموعة منهم إلى روسيا وبيلاروسيا ودولة خليجية".

وتابعت ان "مجموعة ثانية منهم نقلوا إلى مجمع سكني في بغداد، بينما انضمت مجموعة أخرى إلى معسكر "أشرف" في محافظة ديالى شمال شرق بغداد"، موضحة ان "غالبية الضباط والقادة السوريين المتواجدين في العراق هم من الرتب العالية (بدءًا من عميد)، وهم من قادة وضباط الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد، شقيق المخلوع بشار الأسد، إلى جانب مسؤولين وضباط مخابرات ومستشارين".

ونقل التقرير عن الخبير السياسي عمر عبد الستار، قوله ان "من تبقى من الضباط والموظفين السوريين الذين لجأوا إلى العراق انضموا إلى غرفة عمليات أنشأتها إيران بعد سقوط الأسد".

ووفق عبد الستار، فإن "غرفة العمليات هذه تهدف إلى تحريك الداخل السوري وتفعيل الخلايا النائمة من الموالين لها ضد الإدارة السورية الجديدة، سواء في الساحل أو في حمص أو في المناطق السورية الأخرى التي تشهد تحركًا لفلول النظام السابق"، موضحا ان "إيران تدير هذه الغرفة".

ولفت إلى أن "الحكومة العراقية تتكتم على أسماء ومعلومات من تبقى من هؤلاء الضباط في العراق، ويبلغ عددهم 93 ضابطًا ومسؤولًا".

فيما يرى الخبير الأمني والاستراتيجي أحمد الشريفي، أن "النفي الحكومي العراقي بمنح من تبقى من الضباط والمسؤولين السوريين الإقامة غير كافٍ للتأكيد على أن هؤلاء غادروا العراق"، معتبرا ان "الضباط والمسؤولين السوريين، الذين رفضوا العودة إلى بلادهم، هم الصندوق الأسود للكثير من الأحداث التي جرت في سوريا، لا سيما ملف التعاون بين العراق وسوريا عبر هذه الجهات".

وذكر أن "قضية تحرك هؤلاء الضباط هي مناورة لصندوق أسود يخفي بين جوانبه أسرارًا كثيرة"، موضحا ان "هؤلاء الضباط لن يعودوا إلى سوريا".