سلم الرواتب وتوصيات أخرى.. المالكي يكشف للسومرية نتائج جلسة البرلمان بشأن التربويين

السومرية نيوز – سياسة

كشف النائب رائد المالكي، اليوم الخميس 10 نيسان/ ابريل 2025، ما جرى في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مطالب التربويين اليوم، فيما أشار الى ان مجلس النواب وضع توصيات أفضل من توصيات الحكومة العراقية.

ويقول المالكي في حديث للسومرية نيوز، ان "الجلسة استمرت قرابة ساعة واحدة وشهدت تقديم لجنة التربية النيابية تقريراً حول مطالب التربويين"، مشيرا الى ان "الجلسة شهدت مداخلات من قبل بعض أعضاء مجلس النواب حول التقرير".

ويضيف، "كان هناك مسودة قرارات ساهمنا نحن كلجنة قانونية مع لجنة التربية بأعدادها"، لافتا الى ان مجلس النواب وضع توصيات افصل من توصيات الحكومة العراقية من بينها تعديل قانون وزارة التربية لمضاعفة المخصصات المهنية، وإقرار موضوع الخدمة المضاعفة، وكذلك الزم الحكومة بأرسال قانون الخدمة المدنية (سلم الرواتب)، بالإضافة الى قضايا تخص العقود وحماية المعلمين". ويؤكد ان "هذه التوصيات سترسل الى الحكومة العراقية".

من جانبه، نشر النائب رائد المالكي، مسودة اولية للقرارات التي سيصدرها مجلس النواب اليوم (تنشرها ادناه السومرية نيوز)، مشيرا الى أن بعض التفاصيل ستدرج بجداول الموازنة وتعديل قانون وزارة التربية.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب العراقي، جلسته المخصصة لمناقشة مطالب التربويين.

ومع مباشرة الدوام الرسمي عقب انتهاء عطلة عيد الفطر، الأحد الموافق 6 نيسان 2025، أعلن المدرسون والعاملون في السلك التربوي إضراباً عن العمل، في كافة المحافظات العراقية، احتجاجاً على سوء أوضاعهم المعيشية، ومطالبين الحكومة بتحسين أحوالهم عبر مجموعة مطالب أبرزها: بناء أحياء سكنية خاصة بهم وزيادة المخصصات المهنية بنسبة 100%، وزيادة مخصصات الزوجية والأطفال أيضاً.

ويتظاهر التربويون في عدة محافظات عراقية، بعد أن دخلوا إضراباً عاماً عن العمل، وقد تعرضوا للقمع والضرب والاعتقالات، من قِبل قوات مكافحة الشغب، أثناء احتجاجهم صباح الثلاثاء أمام مبنى مديرية تربية ذي قار.

ويطالب المعلمون بأحياء سكنية، وزيادة مخصصات الموقع الجغرافي مع صرف أجور النقل للمشرفين التربويين وتضمين الموازنات المالية للمديريات العامة بباب خاص بهذه الأجور لضمان صرفها بشكل دوري ومستمر. كذلك صرف مبالغ نثرية لتسيير عمل إدارات المدارس بمقترح 150 ألف دينار لكل فصل دراسي.

كما يطالب المعلمون بتثبيت عقود سنة 2020، وصرف رواتب العقود لسنة 2024، ومضاعفة الخدمة للعاملين في الملاكات التربوية بالمناطق البعيدة والنائية. وأيضاً، منح سلف مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية بنسبة فائدة بسيطة لا تتجاوز 2%، واحتساب الشهادات العليا التي حصل عليها المنتسبون للملاكات التربوية والتعليمية الذين لم يحصلوا على كتب عدم ممانعة بالدراسة من مديرياتهم.

وخلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء الثلاثاء، أصدر رئيس الحكومة العراقية حزمة قرارات جديدة بشأن المعلمين وموظفي وزارة التربية، استجابت لغالبية المطالب المطروحة من قبل المضربين.