تضارب سياسي مهم وغامض في العراق بشأن الانتخابات واجتماع إدارة الدولة

السومرية نيوز-سياسة

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورًا وتضاربًا سياسيًا مثيرًا في وقت واحد، فيما يخص قانون الانتخابات، حيث انتشر بشكل واسع معلومات عن "اتفاق تحالف إدارة الدولة على عدم تعديل قانون الانتخابات".

هذا المانشيت العاجل، خرج بعد ان عقد تحالف إدارة الدولة اجتماعا ضم مختلف الأطراف السياسية بتحالف إدارة الدولة والذي يمثل الاطار التنسيقي، وكذلك القوى الكردية والسنية الأخرى، وهو التحالف الذي قام بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة السوداني.

بعد ذلك، نقلت وسائل اعلام مقربة لدولة القانون، تصريحات عن أعضاء وقياديين في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، نفوا مناقشة قانون الانتخابات وعدم تعديله، او التوصل لاي اتفاق نهائي بشأنه.

حيث قال النائب عن دولة القانون عقيل الفتلاوي، ان "ما أُشيع عن مخرجات اجتماع إدارة الدولة اليوم بشأن الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي وعدم تعديله عارٍ عن الصحة"، مشيرا الى ان "اجتماع إدارة الدولة لم يشهد اتفاقاً نهائياً بشأن قانون الانتخابات والأمر منوط بقرار البرلمان العراقي".

وفي ذات السياق، قال ممثل دولة القانون في اجتماع إدارة الدولة حسن السنيد، انه لم تتم مناقشة قانون الانتخابات او تعديلاته ولم يؤخذ راي الكتل السياسية، مشيرا الى انه "لابد من تحري الدقة والموضوعية في هكذا قضايا وطنية حساسة".

لكن مسألة اتفاق ائتلاف إدارة الدولة على عدم تعديل قانون الانتخابات، لم تبقى مجرد اخبار متداولة منسوبة لمصادر، بل نشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بيانا صريحا أكد اتفاق ائتلاف إدارة الدولة على عدم تعديل قانون الانتخابات.

وجاء في البيان ان "ائتلاف إدارة الدولة رحب بقرار الحكومة بإعلان موعد إجراء الانتخابات في 11 تشرين الثاني 2025، وفقاً للقانون الحالي وبدون أي تعديل، داعياً أبناء الشعب العراقي إلى استثمار هذا الاستحقاق الدستوري لاختيار ممثلين لهم".

ومنذ أن تم تداول معلومات ومقترحات عن تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة الطوارئ، ذهبت الأنظار نحو "اتهام الحكومة" لمحاولة إطالة امد وجودها، لكن الحكومة برئاسة السوداني قامت سريعا بتحديد موعد الانتخابات في 11/11، في رد مباشر على الانباء المتداولة ونسفها.

ومن غير المفهوم حتى الان أسباب التضارب بين البيان الحكومي عن اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، وبين المواقف الصادرة عن دولة القانون، حيث من المعروف ان هناك خلاف بين الطرفين فيما يخص تعديل وعدم تعديل قانون الانتخابات الذي تؤكد الجهات السياسية ان تعديل القانون يهدف الى "محاصرة والاطاحة بالسوداني" خشية من حصوله على عدد مقاعد كبير، وهو ما أكده السوداني بنفسه في تصريح سابق.