كشف حقيقة مصادقة البرلمان على تعديل قوانين التوظيف

كشف مركز "أسبر" لمدققي المعلومات، الثلاثاء، حقيقة مصادقة مجلس النواب على تعديل قوانين التوظيف في العراق.

وقال المركز في بيان، "تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا خبرًا مفاده أن مجلس الوزراء قد صوت على تعديل قوانين التوظيف في العراق، من بينها إلغاء التعيين المركزي للمهن الطبية والصحية".

وأضاف "تحقق فريق "مركز أسبر" من صحة الادعاء ووجد أنه مضلل، حيث أن مشروع القانون الخاص بالمهن الطبية والصحية بيد مجلس النواب العراقي وليس مجلس الوزراء".

وبحسب برنامج البرلمان، فإن مقترح التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000، والذي أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح التعديل، ينص على إلغاء التعيين المركزي لخريجي المجموعة الطبية والصحية اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، مع تحويل التعيين إلى نظام يعتمد على احتياجات وزارة الصحة.

وفي 24 مارس 2025، أُجريت القراءة الثانية لمقترح التعديل، حيث ناقش البرلمان إعادة النظر في إلزامية تعيين خريجي كليات الطب والصيدلة والتمريض وبعض التخصصات الصحية الأخرى، بما يضمن توافق عملية التوظيف مع احتياجات المؤسسات الصحية الفعلية.

ووفقًا للإجراءات التشريعية في العراق، فإن القراءة الثانية تعني عرض مشروع القانون للنقاش بين النواب، لكنها لا تمثل إقرارًا نهائيًا أو مصادقة رسمية، ولم يتم التصويت عليه حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.