أرض تمنح لمشروع استثماري ثم تُكتشف أنها "تجاوز على...

السومرية نيوز-سياسة

تتنوع الحالات والشواهد على قصة "متلازمة الفوضى" في العراق، والتي طالت مختلف القطاعات ولا سيما الاستثمارية منها، وواحدة من هذه الشواهد والمفارقات الاستثنائية، قصة اكتشاف وجود تجاوز على محرمات او اراضٍ غير مخصصة للبناء، بعد سنوات من إقامة مشاريع ضخمة عليها.

عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي، استعرض سببين وراء هذه الظاهرة التي تعد احد أوجه "الكوميديا السوداء" لفوضى الإجراءات وتداخل الصلاحيات، مشيرا في حديث للسومرية نيوز الى ان "هناك خلل كبير يتمثل باكتشاف اراضٍ بأنه محرمة او متجاوز عليها بعد سنوات من منحها للاستثمار، لبناء مطاعم او مجمعات سكنية او غيرها من المنشآت".

وأوضح أن "هناك اتجاهين وسببين لهذه الظاهرة، الاول هو الاستثناءات الكثيرة التي تمنح من قبل الحكومات المتعاقبة للمستثمرين، وهذه الاستثناءات تمنع الدوائر المعنية من اعطاء رأيها بهذه الاراضي وهل هي صالحة للاستثمار ام لا ".

اما السبب الاخر، فيبين الزيادي انه يتمثل بمشكلة الازدواجية في المسؤولية وتداخل الصلاحيات بين دوائر الدولة، مثل ما يحدث بين امانة بغداد ومحافظة بغداد على سبيل المثال، وهذا يشكل عاملا كبيرا في عدم الوقوف على قانونية الاراضي الممنوحة للاستثمار".

ويؤكد أن "عدم وجود خارطة استثمارية واضحة من خلال القانون تسبب بهذه الفوضى"، مشددا على "ضرورة وجود خارطة واضحة لجميع الوزارات والمؤسسات تودع فيها كل الفرص الاستثمارية واعطاءها الى الجهة المسؤولة وهي هيئة الاستثمار الوطنية او الهيئات الاستثمارية الموجودة في المحافظات من اجل منحها للاستثمار من خلالها".

وشدد على أن "كل هذا الارباك الاداري ادى الى مشكلة اكتشاف بعض الاراضي الممنوحة للاستثمار والمشيدة عليها الكثير من المشاريع، بانها متجاوز عليها او محرمة".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الاعمار والإسكان، اطلاق مشروع بنك الأراضي وادراجه في موازنة 2025 ليكون جهة مركزية يتم الاعتماد عليها في استحصال الأراضي للمشاريع المختلفة والاستثمارات المستقبلية، لكن موازنة 2025 يبدو أنها لن تر النور هذا العام بحسب توقعات أعضاء في مجلس النواب.